تسير صناعة السيارات في المغرب بخطى متسارعة، في ظل منظومة صناعية متطورة، وقدرة إنتاجية كبيرة، ما جعل المملكة قبلة للشركات العالمية، وهو ما وضعها على قمة منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا في قطاع السيارات.

وبلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم (1 دولار= 9.70 درهم مغربي)، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، ما يمثل نموا بنسبة 40%، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة والقدرة على الانتعاش.

تجاوز الأهداف

وخلال عام 2021 تم تجاوز الأهداف الأولية التي وُضعت ضمن “مخطط التسريع الصناعي” PAI ، المتمثلة في خلق 90 ألف وظيفة وإنتاج 600 ألف سيارة سنويا.

وتمتلك المملكة جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول في العالم في صناعة السيارات، ليس فقط فيما يتعلق بعدد السيارات المنتجة وإنما أيضا بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60%.

وتعمل المملكة على تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات، من خلال توطين أنشطة المُوصلات الكهربائية ومحطات الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية والأجزاء البلاستيكية وغيرها من مهن الميكانيكا الدقيقة.

ويسير قطاع إنتاج السيارات بالمغرب بسرعة كبيرة، وفي اتجاه وضع قدمه كأول بلد عربي وأفريقي من ناحية إنتاج وتركيب وتصدير السيارات لمختلف دول العالم بالنظر إلى الإمكانات والفرص التي تتيحها المملكة المغربية لمنتج السيارات من مختلف البلدان.

منصة كبرى

وقال نجيب الصومعي، الخبير والمحلل الاقتصادي المغربي، إن منظومة قطاع السيارات بالمغرب هي الأولى عربيا وأفريقيا، سواء من حيث الإنتاجية (وصول في بعض المصانع المغربية لمليون سيارة في العام)، أو نسبة الإدماج الذي يصل في عدة صناعات إلى 80%.

وأضاف الصومعي في حديثه مع “العين الإخبارية”، أن المغرب استطاع أن يقوي سلسلة قيمة متكاملة لصناعات السيارات في أفق تطوير بعيدين أساسيين، أولهما الوصول إلى نسبة اندماج تصل إلى 100% في السنوات القليلة المقبلة، والبعد الثاني يتجلى في تقوية التموقع المغربي في الخارطة العالمية بصناعة السيارات، خاصة وأنه فيما يتعلق بالجانب التنافسي، فالمغرب يأتي في المرتبة الثالثة عالميا في ميدان صناعة السيارات.

وأشار، إلى أن هذا يفتح  بعض الآفاق المرتبطة بإمكانية الذهاب في سلسلة قيمة مستقبلية واعدة، مرتبطة بالسيارات الذكية والكهربائية، مشيرا إلى أن قطاع السيارات بالمغرب أصبح له بعد سياسي في معادلة التصدير والتشغيل نظرا لكون المغرب تمكن من تقوية “منصة منتجة لأجزاء كبيرة من السيارات، والوجود في الطليعة التنافسية القارية والعالمية”.

مؤشرات عامة

وفيما يتعلق بمؤشرات هذه المعطيات، فالمحور المتعلق بالإنتاج والذي يمتد من طنجة (شمال) إلى القنيطرة (غرب)، تطور بشكل كبير في إنتاج السيارات، كما أن “هناك حديث في الأوساط الدولية على أن شركات عملاقة أخرى ستنظم إلى منصة الإنتاج المغربية سواء منها الشركات الألمانية أو الإسبانية).

وأضاف الصومعي، أن من بين النقاط “الجديدة” والتي تتمع المملكة بها، هي “أن ما يحدث في أوكرانيا، دفع العديد من شركات صناعة السيارت، إلى توطين أنشطتها بالمغرب لما يتمتع به من نجاعة منظمة الإنتاج وسلسة القيمة، بالإضافة إلى الاستقرار”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من بين أهم النقاط هي أن المغرب يعتبر بوابة شمالية لأهم منطقة تبادل حر في العالم (القارة الأفريقية) والعلاقة مع السوق الأوروبية والتموقع في خارطة الطريق والحرير وكذا العلاقة القوية والواعدة مع السوق الأمريكي، وكذلك أمريكا الجنوبية.

وأبرز الصومعي، أن المغرب اليوم هو المنصة المستقبلية الواعدة لتطور منظومة صناعة السيارات سواء على المستوى الإقليم أو القاري، باعتباره الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وشريك أساسي للعديد من الدول، وهو ما يجعله يستفيد من العلاقات الجديدة سواء مع دول البلطيق، أو بريطانيا، الأمر الذي يضع المملكة المغربية المكان الأكثر تنافسية والجاذبية في صناعات السيارات والمرتبطة بجودة رأسمال البشري وكذا المنصات الإنتاجية.