“حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢”.. إنفوجرافيك جديد لمركز معلومات مجلس الوزراء ، حيث استعرض الإنفوجرافيك أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، ويُتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.
ورُغم ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.
وتستهدف خطة العام المالي الجديد 2023/2022 عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه.
بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000كم من الترع، وكهربة 1000كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.
