| · يعتبر القطاع الزراعي أحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
· تواجه الدول العربية تحديات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الناتجة عن زيادة عدد السكان وتنوع احتياجاتهم، وما يتطلبه ذلك من جهود لحشد وتوفير المزيد من الأموال لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي. · تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتعمل على الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي وهبها الله لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء قاعدة إنتاجية لتوفير الغذاء من خلال تبني خطط زراعية متكاملة. · يأخذ تمويل القطاع الزراعي بالدول العربية أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الأجنبي (استثمارات أجنبية مباشرة أو منح ومساعدات خارجية). · في ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي، وكونها رائدة الصناعة المالية الإسلامية عالمياً، تبرز أهمية الاستفادة من التمويل الإسلامي لصالح القطاع الزراعي. · يوفر التمويل الإسلامي تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق إلى الإسهام في حل جزء من تحديات نقص التمويل. بعض عقود التمويل الإسلامي بطبيعتها وُجدت خصّيصاً لتمويل القطاع الزراعي، كعقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي. |
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول “دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية“.
تناولت الدراسة دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية. استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي. أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم). تظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي. ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.
أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة، تبرز أهمية الاستفادة من هذا النوع من التمويل لصالح القطاع الزراعي. توفر عقود التمويل الإسلامي تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق والتوسع في تبنيها إلى الإسهام في حل جزء من تحدي نقص التمويل. بعض عقود التمويل الإسلامي بطبيعتها وُجدت خصّيصاً لتمويل القطاع الزراعي، من ذلك عقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حيث تستهدف هذه العقود تمويل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي. وإضافة إلى توفر التمويل المتوافق مع الشريعة، يحتاج الفاعلون في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجهات الحكومية إلى النظر في تكلفة التمويل، ذلك أن معظم التمويلات الإسلامية لا تزال ذات تكلفة أعلى نسبياً إذا ما قورنت بالتمويلات التقليدية، إذ قد تحد التكلفة العالية نسبياً الحالية للتمويل الإسلامي من توسع استخدام هذا النوع من التمويل في مجال الزراعة على المديين المتوسط والطويل.
اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تحدي الوصول إلى التمويل ليس التحدي الأساسي الوحيد الذي تواجه قطاع الزراعة بالدول العربية، إذ هناك مجموعة تحديات تستدعي لفت انتباه صانعي السياسات بالدول العربية لتعزيز فعالية القطاع الزراعية، لعل من أهمها التحديات القانونية المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية، وإمكانية التوسع في استصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة، فضلاً عن تحديات استعمال التقنيات الزراعية الحديثة ونقلها، وتحديات تسويق المنتجات الزراعية من خلال آليات سوق لتصريف المنتجات الغذائية (كإنشاء بورصات للسلع الزراعية) أو من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
