ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية 3 في المائة خلال الأيام العشرة الأولى من (أبريل)، مقارنة بالعام السابق على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
بلغت الشحنات الصادرة للبلاد 15.3 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 (أبريل)، مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
وبحسب “الألمانية”، أظهرت البيانات أن الواردات زادت 12.8 في المائة على أساس سنوي إلى 18.9 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.52 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وارتفعت الشحنات الصادرة من رقائق الذاكرة 14.9 في المائة، على أساس سنوي، بينما شكلت أشباه الموصلات نحو 20 في المائة من الصادرات.
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية 97 في المائة، على أساس سنوي، حيث أدت الحرب الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، وتعتمد كوريا الجنوبية بشدة على الواردات لسد معظم احتياجاتها من الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات السيارات 13.1 في المائة، على أساس سنوي وسط نقص عالمي في رقائق السيارات، شكلت السيارات نحو 7 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية.
وبحسب جهة التصدير، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 4 في المائة، وزادت الصادرات إلى فيتنام 15.2 في المائة، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين واليابان 3.4 في المائة و11.2 في المائة، على التوالي.
ويشهد الاقتصاد الكوري انتعاشا بفضل ارتفاع الصادرات، وقد زادت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد 18.2 في المائة على أساس سنوي في (مارس) لتصل إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق بفضل الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية، وفقا لوزارة التجارة.
لكن ارتفاع تكاليف الطاقة أدى أيضا إلى ارتفاع واردات البلاد إلى مستوى قياسي في (مارس)، ما أدى إلى تسجيل البلاد عجزا تجاريا 140 مليون دولار.
وقد توقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 3 في المائة هذا العام بعد توسع 4 في المائة العام الماضي، وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري 3.1 في المائة خلال العام الجاري.
وكشفت بيانات سابقة عن نمو أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من 4 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام في (مارس)، حيث قفزت أسعار الطاقة وسط التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.