“فوتسي” قامت في الأيام الماضية – في خطوة استثنائية وتاريخية – بتنفيذ أكبر رفع لوزن الأسهم السعودية على أساس شهري، منذ ترقية السوق المحلية في 2020.
وصعد وزن “الأسهم السعودية” مع “مؤشر أسهم الأسواق الناشئة” إلى 4.75 في المائة بنهاية مارس مقارنة بـ4.24 في المائة في فبراير، بعد تنفيذ ترتيبات إعادة أوزان الدول، الذي كشفت عنه “فوتسي” أخيرا.
وتلعب مؤشرات الأسهم والسندات العالمية دورا مؤثرا في جذب مليارات الدولارات إلى اقتصادات الدول التي تتم ترقيتها لتكون ضمن المؤشرات.
ورفعت “فوتسي” كذلك وزن السعودية في مارس إلى 0.48 في المائة في مؤشر الأسهم “لجميع دول العالم” مقارنة بـ0.44 في المائة في فبراير.
ومن أجل إبراز حجم التغير في وزن الأسهم السعودية، قارنت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” الوزن الجديد 4.75 في المائة بالقديم 4.24 في المائة.
وأظهر الرصد أن عملية رفع وزن الأسهم السعودية في مؤشر “أسهم الأسواق الناشئة” تعادل زيادة في نسبة الوزن تصل إلى 12 في المائة خلال شهر واحد، وقامت “فوتسي” بالإجراء ذاته مع السعودية، لكن بنسبة 9 في المائة في مؤشر الأسهم لجميع دول العالم المعروف.
ويحظى هذان المؤشران باهتمام شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية، إذ تمت إماطة اللثام في الأيام الماضية عن نتائج مراجعة لأوزان المؤشرات التي نتج على أثرها رفع أوزان دول الأسواق الناشئة بعد إجراء تخفيض مؤثر لوزن روسيا.
وأظهر رصد “الاقتصادية” أن القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة زادت بمقدار 37.4 مليار دولار بعد إعادة ترتيب وزن السعودية في مارس، حيث وقفت القيمة السوقية عند 356.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ319.5 مليار دولار في فبراير.
وبحسب الرصد، فإن 84 شركة سعودية مختارة من “فوتسي” ستستفيد من التدفقات الأجنبية الإضافية بعد إعادة ترتيب أوزان الدول في مؤشر الأسواق الناشئة.
والشركات المؤهلة مع مؤشرات “فوتسي” تشكل 39 في المائة من إجمالي أسهم الشركات السعودية البالغ نحو 215 سهما المدرجة في السوق المحلية.
ووزن الأسهم الروسية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل استبعادها وصل إلى 1.57 في المائة بما يعادل 118 مليار دولار.
وأظهر الرصد كذلك، أن “فوتسي” رفعت وزن السعودية في جميع مؤشرات الأسهم الأخرى خلال الربع الأول، بعد اعادة توزيع وزن روسيا على دول الأسواق الناشئة خلال مارس.
يذكر أن “الاقتصادية” انفردت بالنشر عن قرب تغيير أوزان الدول الخليجية في تحليل نشرته في أوائل مارس الماضي.
وبشكل عام، تأثير روسيا في مؤشرات الأسهم أعلى بكثير مقارنة بوضع سنداتها التي تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار.
وتظهر بيانات بورصة موسكو أن الحيازات من الأسهم الروسية من قبل المستثمرين الأجانب بلغت 86 مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية.
في حين إن وزن الأسهم الروسية يراوح بين 3 و4 في المائة في مؤشرات الأسواق الناشئة، مقارنة بالسندات السيادية التي يراوح وزنها بين أقل من 1 و4 في المائة.
تنبيه مبكر
كانت “الاقتصادية” أشارت في تحليل نشرته في 4 مارس، إلى أنه من المنتظر أن تحصل أسواق المال الخليجية “بورصات الأسهم و أدوات الدين الدولارية” على أخبار إيجابية خلال الـ50 يوما المقبلة، بعد تواتر أنباء إمكانية حصول تغيرات سريعة واستثنائية في أوزان دول منطقة الخليج برفقة دول الأسواق الناشئة في مؤشرات الأسهم ومؤشرات أدوات الدخل الثابت التابعة لـ”فوتسي” وMSCI وغيرها.
وجاءت تلك التطورات في ظل ترجيح مديري الأصول والمراقبين أن تسفر الاجتماعات التي جرت أوائل مارس مع الجهات التي تدير مؤشرات الأسهم والسندات لفئة الأسواق الناشئة عن استبعاد كلي أو جزئي أو تدريجي لروسيا من المؤشرات خلال جدول زمني محدد، الأمر الذي سيقود إلى إعادة ترتيب أوزان جميع دول الأسواق الناشئة، عبر زيادة وزن كل دولة.
ولن يكون أثر الزيادة باديا للدول ذات الأوزان الصغيرة، إلا أن تأثير الزيادة سيكون أوضح مع المنطقة الخليجية والشركات الأكبر وزنا والصين وكوريا والهند وتايوان.
وسارعت الجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة خلال مارس من وتيرة إجراءاتها للنظر بشأن وجود الائتمان الروسي في أوزانها.
وأعلنت أولى الجهات عن نيتها استبعاد الأسهم الروسية وحددت إطارا زمنيا لها، هي فوتسي وMSCI، حيث قالت MSCI “إن إعادة ترتيب التصنيف سيتم تنفيذها خلال خطوة واحدة على جميع مؤشرات أسهمها”، وذلك في 9 آذار (مارس)، وخفضت “إم إس سي آي” وزن روسيا على مؤشرها للأسواق الناشئة إلى صفر.
ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن “فوتسي” قولها “إنها استبعدت الأسهم الروسية من مؤشراتها في 7 آذار (مارس)، في قرار ينتظر أن يحذوه نظراؤها الآخرون وهذا ما حصل”.
وفي مارس، قامت “ستاندرد آند بورز داو جونز” للخدمات المالية باستبعاد جميع الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم.
وأعلنت شركة “إس آند بي جلوبال” للتداول أن التغيير دخل حيز التنفيذ في 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا، إضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية. وتم تجريد روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة وإعادة تصنيفها إلى سوق “مستقلة”.
واستبعاد الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم والدين، سيقود إلى إعادة توزيع الوزن الروسي ورفع أوزان دول الأسواق الناشئة في المؤشرات.
ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرج”، قام “جيه بي مورجان تشيس” بحذف السندات الروسية من مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة، ومؤشر “جيه بي مورجان” للتنوع العالمي للسندات الحكومية المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة.
وأشارت صحيفة “بزنس ستاندرد” الهندية عن أحد المحللين إلى قوله “إن استبعاد روسيا عن مؤشر شركات الأسهم الصغيرة سينتج عنه تسييل 15.7 مليار دولار، وكون السوق الهندية ستستفيد من التدفقات المالية المتوقعة”.
وأوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأمريكيتان، تداول أسهم عديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
بينما علقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك طرح أسهم جديدة في صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بأسهم روسية، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وهناك ما لايقل عن سبعة من مزودي المؤشرات الذين يغطون الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، وأسهمت قرارات مزودي المؤشرات الآخرين باستبعاد روسيا في اتخاذ – بشكل غير مباشر – قرارات لمصلحة أوزان الدول الناشئة.
اكتمال الانضمام إلى “فوتسي”
اكتملت المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية في يونيو 2020.
وتمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في 2015، بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت في المحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف 2016 للدول.
وفي أكتوبر 2017 أعلنت “فوتسي راسل” إطلاق مؤشر فوتسي، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر.
وجمع هذا المؤشر في حينه بين مقومات مؤشر “فوتسي” المستقل السعودية ومؤشرات “فوتسي” الإقليمية والعالمية. وكانت “فوتسي” أشادت بالسعودية بعدما نفذت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى زيادة الانفتاح في أسواقها وتعزيز كفاءتها.
وتبع ذلك إعلان مجموعة فوتسي راسل المزود العالمي للمؤشرات، في مارس 2018 خلال مراجعتها المؤقتة لـ2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودية متطلبات الانضمام، وقالت “إن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق”.
وجاء هذا الانضمام نتيجة الجهود التي بذلتها كل من “تداول” وهيئة السوق المالية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة في المؤشر، حيث أسهمت جهود تطوير السوق المالية المحلية في نقلها إلى مصاف الأسواق المالية العالمية.
فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي
فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد، بحسب هيئة السوق المالية.
والاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات إلى المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية، من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، ورفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.
