عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف الإنشائي لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يتضمن إنشاء مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل في 52 مركزاً على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات (تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، مبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال)، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 عام ، حيث يتم العمل على تمكينهن اقتصاديًا، فضلاً عن الإرتقاء بهن تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهن كـ قوة منتجة في المجتمع، بما يساهم في توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من اكتمال النظام الخاص بالمبادرة المصمم إلكترونياً، والذي يتضمن تسجيل (البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالي عدد الزيارات الخاصة بهم، عدد وسائل تنظيم الأسرة التي يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة)، وذلك تمهيداً لإطلاقه وإتاحته للفرق الطبية لاستخدامه فور بدء العمل بالمراكز ضمن المبادرة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطة تدريب الفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزة للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
