استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول ١٣ ألفًا و٧٢٣ شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى بلغت مليار و٦٧٣ مليونًا و٢٢٨ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٤ مليارات و٦٧ مليونًا و٣١٩ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و٤١٩ مليونًا و٤٩٥ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر مارس الماضى بتصدير مشمول ٩٥٣٦ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ١٨ مليارًا و٦٢٦ مليونًا و٤ آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وخردة حديد».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في مارس الماضي بنحو ٨٣٠ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية فى مارس ٢٠٢٢ حوالي ٧ مليارات و ١٨٨مليونًا و٩٦٥ الف جنيه.