قال الاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي
تداولت منشورات صادرة عن غير ذي صفة بشأن أسعار الذهب وناشدت بوقف التعامل به وقامت بإقحام اسم البنك المركزي في بياناتها وهولا علاقة له بالموضوع من الأساس.
ومن الواضح من تلك المنشورات أنها تهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب بالأسواق، حيث ان ما جاء بتلك المنشورات عار تماما من الصحة ولا أساس له حيث ان أسعار الذهب دوما تخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية.
ويناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الإعلام المصري المستنير بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات المغرضة وتحرى المعلومات من مصادرها الرسمية وهى مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمجوهرات والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية