أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل تحقيق نمو قوي في أبريل نيسان، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل من 56.8 في مارس، وهي أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “أشار مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء.
واتسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة ما زالت قوية بلغت 59.7 في أبريل على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس ومن أنه دون متوسط ​​السلسلة البالغ 61.3.
وتأرجح مؤشر التوظيف الفرعي إلى النمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس . في حين كان النمو الأسرع وتيرة في عشرة أشهر، إلا أنه كان هامشيا.
وقال بعض المشاركين في المسح إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.