على مستوى مديري الدين العام والفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية
السياسات المناسبة لاحتواء الارتفاعات في مستوى الدين العام
التوازن بين استدامة مستويات الدين ودعم الأنشطة الاقتصادية
جوانب تعزيز شفافية عملية إدارة الدين العام وتقوية إدارة المخاطر
فرص ومتطلبات إصدار أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس 12 مايو (أيار) 2022 ورشة عمل حول “تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية”، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، هي الثانية في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بقضايا إدارة الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.
يأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية واللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.
تتناول الورشة مناقشة السياسات المناسبة لاحتواء الارتفاعات في المديونية العامة، لتحقيق التوازن اللازم بين استدامة الدين العام ودعم الأنشطة الاقتصادية. تتطرق المناقشات في هذا السياق، إلى الآفاق الاقتصادية والمالية واتجاهات المديونية في الدول العربية والمخاطر ذات العلاقة. كما تتناول الورشة، متطلبات تعزيز شفافية عمليات الدين العام وإدارة المخاطر، من حيث جوانب تطوير نطاق ودورية واتساق إحصاءات الدين العام، إلى جانب تطوير تقارير إدارة الدين العام لتعزيز الإفصاح والشفافية والحد من المخاطر.
تناقش الورشة من جانب آخر، فرص وتحديات إصدار أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESGs)، حيث تستعرض الورشة متطلبات إصدار مثل هذه الأدوات والإرشادات المناسبة لتعزيز كفاءة الإصدار، بما يحقق ربط الأدوات السيادية المستدامة بتحقيق أهداف الموازنات العامة للدول العربية، والدروس المستفادة من التجارب المختلفة في هذا الشأن.
أخيراً، تتناول الورشة أهمية التنسيق الإقليمي على مستوى مديري الدين العام والتفاهم على المواضيع القائمة، بما يعزز من فرص نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات.
في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته باستمرار عقد مثل هذه الورش والاجتماعات لمناقشة موضوع بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية والعالم، نظراً للارتفاع النسبي لمستويات الدين العام، وهو الأمر الذي أملته تداعيات جائحة كورونا والحاجة لتوفير حزم الدعم للأنشطة الاقتصادية، متطلعاً لتواصل الحوار بين مديري الدين العام في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.
