على مستوى مديري الدين العام والفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية
أهمية تمتع الاقتصادات بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية
396 مليار دولار أمريكي قيمة الحزم التحفيزية التي تبنتها الدول العربية
303 تريليون دولار أمريكي حجم الدين العام الإجمالي العالمي، ما نسبته 351 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021
756 مليار دولار أمريكي حجم الدين العام للدول العربية المقترضة بنهاية عام 2021 تمثل نحو 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة
12.8 مليار دولار أمريكي حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية حتى مارس 2022
1.04 تريليون دولار أمريكي حجم عمليات التمويل المستدام على مستوى العالم في نهاية عام 2021
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل الثانية “عن بُعد” حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية التي تنعقد على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية ومراكز الدين العام في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات في الدول العربية في الارتقاء بسياسات إدارة المديونية العامة.
أكد معاليه في الكلمة أن جائحة كورونا والتطورات الدولية الراهنة، أبرزت أهمية تمتع الاقتصادات العالمية بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية أياً كان مصدرها، وضرورة تبني السياسات الاقتصادية المناسبة التي تستهدف توسيع حيز السياسات المتاح أمام الحكومات لمواجهة ظروف عدم اليقين والمخاطر التي تفرضها الأزمات المختلفة، مشيراً في هذا الإطار إلى تداعيات التطورات الراهنة التي زادت من حدة تداعيات الجائحة من خلال ما أدت اليه من ارتفاع في مستويات أسعار الغذاء، والمواد الخام، والطاقة على المستوى العالمي، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تكن قد تعافت بعد من تداعيات جائحة كورونا.
بيّن معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدين العام على مستوى الدول العربية، قد شهد ارتفاعا نسبياً ملموساً بسبب إستمرار إرتفاع مستويات العجز المالي على خلفية تداعيات الظروف الخارجية غير المواتية، وتباطؤ عملية ضبط أوضاع المالية العامة، وتقلبات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي شهدتها الأوضاع المالية بسبب تداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي تبنتها السلطات في الدول العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الدول العربية بتبني حزم تحفيزية تناهز 396 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس 2022، منوهاً بوصول الدين العام الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021 إلى نحو 303 تريليون دولار أمريكي تمثل نحو 351 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي مستويات غير مسبوقة.
في نفس الإطار، أكد معاليه أن ارتفاع مستويات المديونية في عدد من الدول العربية، يمثل تحدياً أمام صناع السياسات، مبيّناً أن المستويات المرتفعة من المديونية تحد من قدرة حكومات هذه الدول على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الاقتصادي ومعززة للتعافي من التداعيات الناتجة عن الجائحة، مشيراً أن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة بلغ نحو 108 في المائة بنهاية عام 2021، بمبلغ يصل إلى نحو 756 مليار دولار أمريكي.
في نفس السياق، أكد معالي الدكتور الحميدي أن إرتفاع مستوى الدين العام، يفرض تحديات على السلطات في الدول العربية مع تزايد المخاطر المرتبطة به نتيجة إرتفاع حجم احتياجات تمويل الموازنة ومتطلبات التمويل الخارجي، مبيّناً أن مواجهة هذه المخاطر وتداعياتها، تتطلب إلى جانب الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، تعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الإحترازية الكلية.
أكد معاليه كذلك أن إدارة الدين العام، ترتكز على وجود سياسات سليمة على صعيد الإقتصاد الكلي وفي القطاع المالي، لتعزيز إستدامة مستوى الدين العام وإحتواء معدل نموه، منوهاً بأهمية تطوير أسواق التمويل المحلية في الدول العربية، لتوفير قنوات تمويل مُستدامة مع تخفيض تكلفة الإصدار.
من جانب آخر، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي على الاهتمام العالمي بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لدعم مواجهة تداعيات تغيرات المناخ من خلال دعم المشاريع صديقة البيئة وتشجيع الاستثمار بها، مشيراً أن أدوات التمويل المستدام والمسؤول (السندات والصكوك الخضراء) باتت تلعب دوراً مهماً في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشروعات التي تراعي أبعاد بيئية واجتماعية، مبيّناً في هذا الصدد أن عمليات التمويل المستدام شهدت نمواً كبيراً على المستوى العالمي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع حجمها من نحو 164 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 1.04 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما أشار معاليه إلى ارتفاع حجم التمويل المستدام في الدول العربية من 590 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 4.9 و3.9 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، ليصل إجمالي التمويل المستدام في المنطقة العربية إلى نحو 12.8 مليار دولار أمريكي حتى مارس 2022.
أخيراً، أكد معالي الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز المشورة الفنية والتدريب في مواضيع تحسين إدارة الدين العام، مشيراً في هذا الصدد إلى الدعم الفني من خلال مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق بصورة مستمرة حول إدارة الدين العام بالتعاون مع البنك الدولي، إلى جانب تنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات والإسهامات البحثية في مواضيع إدارة الدين العام.
