رغم أن الاعتراف بأهمية وجود المرأة في مكان العمل آخذ في الازدياد باطراد، إلا أن مشكلة عدم المساواة بين الجنسين ما زالت قائمة، وما زال عدم المساواة هذا موضوعًا شائكًا.
ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، فإن السيدات في عام 2019 يتقاضين نحو 80% من الأجر الذي يحصل عليه الرجال، حتى عندما تساوت عوامل أخرى مثل التخصص الوظيفي. وتنتشر هذه المشكلة في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.
قال هاني أشقر، الشريك الرئيسي لشركة (PwC)، في لجنة “النهوض بالمرأة العالمية”، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في إبريل/نيسان الماضي “إن التنوع جزء لا يتجزأ من الاستدامة والنجاح الشامل، فزيادة أعدد السيدات في العمل ليس فقط ضرورة أخلاقية، وإنما له تأثير على الإنتاجية يمكن قياسه، وسوف يكون لزامًا علينا أن نعمل على تحديد ما يصلح لمنطقتنا، وكيفية تنفيذه بفعالية، وعلى نطاق واسع”.
وطبقاً للتقرير الصادر من (PwC)، تحت عنوان “مؤشر السيدات في العمل”، فإن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يخسر ما مجموعه 575 مليار دولار سنوياً، وذلك بسبب وجود حواجز قانونية واجتماعية تتعلق بدخول السيدات إلى القوى العاملة. ومع ذلك، أشارت دراسة أجرتها مؤسسة ماكينزي عام 2019، إلى أن الشركات المدرجة في قائمة “فورتشن 500″، والتي لديها عدد كبير من السيدات في مجالس الإدارة، تمكنت من التفوق ماليًا على الشركات ذات العدد المنخفض من السيدات اللاتي يشغلن مقاعد في جالس الإدارة، كما أن الفرق التي بها تنوع بين الجنسين حققت ارتفاعًا في المبيعات والأرباح مقارنة بالفرق التي يهيمن عليها الذكور.
ومع ذلك، فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُجري تغييرات كبيرة بهذا الخصوص، حيث كان العام الماضي مهمًا في تاريخ للمملكة العربية السعودية، حيث سُمح للنساء بقيادة السيارات والتطوع في الجيش وريادة أعمالهن التجارية الخاصة دون إذن ولي الأمر، كما تلقت أكثر من 60 سيدة في عام 2019، دعمًا مباشرًا من مؤسسة (Cherie Blair Foundation) لمشاريع أعمالهن الخاصة.
تتضافر جهود دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها والقوى العاملة لديها، بغرض تسريع عملية التنويع الصناعي، حيث شهدت الشركات نتائج جيدة جراء جهودها المبذولة لرفع معنويات الموظفين، وزيادة أعداد المرشحين المحتملين للوظائف.
وتشير الدراسات إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل ” جنرال موتورز” و” لوريال”، سجلت زيادة في متوسط عدد الكفاءات التي تجتذبها الشركة، كما استطاعت تخفيض النفقات من خلال تقليل عوامل تغيير الموظفين وبالتالي انخفاض نفقات التوظيف.
