● المنصوري: أسهمت الإمارات في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري

● آل مالك: نحتاج إلى كفاءات ماهرة في القطاع البحري من كلا الجنسين ويجب أن يكون هدفنا الأساس هو توظيف المواهب المعززة لضمان نمو القطاع

في إطار الجهود المبذولة بشأن تمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية وتماشيًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة “قائدات باختلاف” التي تختص بتمكين المرأة في جميع المجالات، لاسيما في القطاع البحري. كما تهدف المبادرة إلى تأهيل المواهب النسائية الخبيرة والقادرة على صناعة الفارق في الصناعة، من أجل المساعدة على تعزيز نمو القطاع البحري في الدولة، استنادًا إلى مكانتها العالمية الرائدة.
وجاء ذلك تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في الصناعة البحرية في جميع قطاعاتها. واليوم، تعطي دولة الإمارات أولوية كبيرة لتمكين الكفاءات النسائية في القوى العاملة في المجالات البحرية؛ من خلال رعاية المواهب النسائية الشابة، وتزويدهن بالموارد اللازمة للتميز، حيث يسهم ذلك في تعزيز القطاع بقدرات القيادات النسائية المستقبلية.
وبهذا الشأن، أفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: “نحتاج إلى كفاءات ماهرة في القطاع البحري من كلا الجنسين، كحال أي صناعة أخرى، ويجب أن يكون هدفنا الأساس هو توظيف المواهب المعززة لضمان نمو القطاع. نحن بحاجة إلى تغيير جميع المفاهيم المسبقة حول الصناعة، واكتشاف مجموعة متنوعة وشابة وقادرة على مواكبة تطورها المتواصل. فاليوم تركز الأكاديميات والمؤسسات البحرية على الحاجة إلى ضخ القوى العاملة البحرية من مواهب نسائية مؤهلة، فهذا هو الدور المطلوب الذي يساهم في ارشاد ورعاية النساء لتزويدهن بالموارد اللازمة لتحقيق التميز، وبذلك نشهد ولادة صناعة بحرية يتم تجديد دمائها بالقيادات النسائية المتميزة.”

الركائز الأساس لتمكين “قائدات باختلاف”
وتتمثل الركائز الأساس الخاصة بالمبادرة والتي تهدف لتمكين صناعة بحرية تسهّل مشاركة المرأة للعمل في أدوار قيادية في المؤسسات الكبرى في عدة عوامل أهمها فتح المجال أمام الفتيات والنساء للوصول إلى التعليم البحري المناسب، وتوفير التدريب لبناء القدرات المهنية، وكذلك تحديد وإزالة العقبات المادية والاجتماعية من خلال تعاون القطاعين الحكومي والخاص بشكل فعال لتعزيز فكرة “القيادة بالقدوة”، والتي تهدف إلى تعزيز تأثير “الكفاءات النسائية” المؤهلة في الصناعة، لإلهام الأجيال الشابة.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالقول: “باتت الحاجة إلى النهوض بدور المرأة في الأنشطة البحرية موضوعاً ذا أهمية غير مسبوقة ويحظى باهتمام بالغ على المستويات كافة. وتعد دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين، كما أسهمت الدولة في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري، انسجامًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين. إضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري.”