وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.
كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس.
كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.
