بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

خلال ثماني سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم غير مسبوق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

– إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة ليصل عددها إلى 27 جامعة

– زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 إلى 40 جامعة

– إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولي

– جاري استكمال إنشاءات وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة

– إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

– بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية وجاري إنشاء وتجهيز 6 جامعات جديدة

– تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات لدعم منظومة التحول الرقمي بتكلفة 8 مليار جنيه

– تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة

– زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا وارتفاع أعداد المبعوثين بالخارج

– زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 89 إلى 120 مستشفى لتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين

أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الثمانية الماضية لحكم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهدت تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة، خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

وفي هذا الإطار، استعرض د. خالد عبدالغفار تقريرًا حول التقدم الملموس الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأفاد التقرير بزيادة عدد الجامعات الحكومية من (23) جامعة عام 2014 إلى (27) جامعة عام 2022، بنسبة قدرها (17.4%)، بإضافة (4) جامعات جديدة، وهي: (الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، العريش).

وأشار التقرير إلى زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من (26) جامعة عام 2014 إلى (40) جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها (53.8%)، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من (132) عام 2014 إلى (310) عام 2022 بنسبة زيادة(210%)، وزاد عدد المعاهد الخاصة من (158) عام 2014 إلى (196) عام 2022.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير الذي استعرضه الوزير أشار إلى أنه تم إنشاء (4) جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولي، (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث “الطور، رأس سدر، شرم الشيخ”، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، ويجري العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز (12) جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقرير أشار إلى استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في (3) جامعات تكنولوجية وهي جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية)، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات في (6) جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهي: (الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية).

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا (4) مؤسسات تعليمية تستضيف (6) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي:
• ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (36) جامعة عام 2022.
• زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (13) جامعة عام 2022، كما تم إدراج (31) جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.
• شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي.
• في عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.

وفيما يخص تطور أعداد المبعوثين للخارج (كافة أنواع الإيفاد)، فقد زاد عدد المبعوثين من (553) مبعوثًا عام 2014 إلى (1150) مبعوثًا عام 2022، بنسبة قدرها ( 108%)ّ.

وأشار المتحدث الرسمي أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات شهدت تطورًا ملحوظًا لدعم منظومة التحول الرقمي، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي عام 2022 بتكلفة تبلغ 8 مليار جنيه، منها: (أرشفة 3 مليون ورقة إلكترونية، وصول عدد المُستخدمين لمنصات التعلم إلى مليون مُستخدم، وصول عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشارية الطبية Online إلى مليون و200 ألف مستفيد، وإصدار 600 ألف شهادة مؤمنة لخريجي الجامعات، وإنشاء 75 أكاديمية هواوي، و10 معامل هواوي، و10 معامل سيسكو، و4 معامل لإنترنت الأشياء، وتدريب 20 ألف مُتدرب على شهادة التحول الرقمي، وإجراء الاختبارات الإلكترونية في 84 كلية بـ24 جامعة في نحو 1826 مقررًا، وتوفير 30 ألف جهاز بالجامعات للاختبارات الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالمُستشفيات الجامعية، وفي إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، فقد زاد عدد المُستشفيات الجامعية من (89) عام 2014 إلى (120) عام 2022، بنسبة قدرها (35%)، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

كما أكد المتحدث الرسمي ان البحث العلمي شهد هو الآخر تطورًا ملحوظًا، فقد زاد عدد الأبحاث المنشورة دوليًا من (15000) بحث عام 2014 إلى (38651) بحثًا عام 2022، وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 11 مركزًا، وأحتلت المرتبة الأولى إفريقيًا في مؤشر المعرفة العالمي عام 2021، حيث حصلت مصر على المركز (53) على مُستوى 154 دولة.

ولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي (SCImago)، وحصلت مصر على المركز (26) عالميًا فى مجال النشر الدولي لعام 2021 في مؤشر سيماجو الإسباني (SCImago) للنشر الدولي، مُقارنة بالمركز (28) في عام 2020.

وأكد المُتحدث الرسمي، أن الطفرة الهائلة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد على تنفيذ الحكومة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي، مشيرًا إلى تعظيم فُرص الاستفادة من خدمات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد مُمكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مُكونات المنظومة إلى مستوى مُتميز، يكفُل تحقيق تنافسية أعلى لمُخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التي تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.