قالت الدكتورة غادة لبيب نائب، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية والتي تشمل عدة أهداف منها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، لا يمكن أن تتمكن وزارة الإتصالات من تحقيقها بشكل فردي وإنما يجب أن يصاحبها دعم من المؤسسات المختلفة.
وأضافت خلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادي الأول الذي أطلقته «المصري اليوم»، اليوم الخميس بالقاهرة برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويحمل عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن الوزارة تنتهج نظام خاص يعمل على التطبيق الرقمي في مشروعاتها سواء قبل أو خلال أو بعد التنفيذ لكي تضمن الإستدامة.
وعن الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة الرقمية أوضحت “لبيب” أن وزارة الإتصالات تقدم خدمات رقمية من خلال منصة مصر الرقمية والتي تقدم خدمات متعددة منها خدمات متعلقة بالتأمين الإجتماعي والصحة الرقمية والشهر العقاري وغيرهم من الخدمات المتعددة، موجهة الدعوة إلى كل الحضور بزيارة المنصة والتعرف على ما بها من خدمات.
كما أشارت إلى الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة من خلال البريد المصري، والتطبيقات الموجود على الهواتف المحمولة، إلى جانب المنافذ الموجودة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن التعاون الحادث بين وزارة الإتصالات و”حياة كريمة”، يستهدف تنفيذ مشروعات تساعدهم على مقابلة الأسر وتوعيتها ونشر الوعي الرقمي والشمول المالي الذي يعد جزء من الشمول الرقمي.
وأشارت إلى أن الوزارة توفر برامج تفيد الخريجين للعمل في منصات العمل الحر، كما يتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة العديد من الدورات التدريبية مناسبة لكل فئات المجتمع، آخرها مبادرة “أشبال مصر الرقمية” والتي تستهدف الطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية بعدد 3000 طالب وطالبة، كما أوضحت أن هناك نية لضم عدد أكبر في حال تجاوز عدد المتقدمين لهذا العدد.
وخلال كلمتها ذكرت نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الإيكو سيستم يحتاج إلى بنية تحتية بتكلفة 60 مليار جنيه، موضحة أن عدد المستخدمين للإنترنت تضاعف كثيرًا بعد الإهتمام بالبنية التحتية وإتاحة الأحمال الثقيلة على الشبكة، مشيرة إلى أنه ضمن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصلت خدمة الإنترنت إلى ما يقرب من 5000 قرية في مليون منزل بهم.
وأوضحت نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تركز على تقليل الفجوة والهجرة بين الريف والحضر، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الريف بحيث لا يضطر إلى مغادرة منزله في الريف، ويتبع ذلك التمكين الإقتصادي بحيث يتمكن الشخص من الحصول على وظيفة وهو في منزله من خلال الإنترنت.
وأكدت “لبيب” أن الوزارة تعطي اهتمام لمناطق متعددة فلا يقتصر الاهتمام على الريف، ومن ذلك الإهتمام بالتحول الرقمي في العاصمة الإدارية لتحقيق رؤية الجهاز الإداري بأن يكون كفء وفعال.