قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين لإدانتهما بالإتجارهما في الآثار، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ “شقة الزمالك”، كما قضت بالغرامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات.
أصدرت المحكمة قرارها، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.
كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات – من قبل اللجنة الأثرية – وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.