بدأت الجلسة الثالثة في القمة السنوية لأسواق المال “نوافذ متعددة للتمويل” التي نظمتها شركة ميديا أفينيو برعاية “إيكونومي بلس” بتساؤل مدير الجلسة أحمد كمال سليم، الشريك الرئيسي لشركة بلوباي للمدفوعات، عن سبب إصدار قانون التمويل الاستهلاكي، خاصة أن عمليات التمويل كانت تسير بشكل طبيعي في السوق المصري؟ وهل سيجعل القانون عمليات التمويل أكثر استقرارًا؟
حيث ركزت الجلسة على وضع التمويل الاستهلاكي بعد انتهاء مجلس النواب من الموافقة على القانون المنظم له، ومستقبل المنافسة في القطاع بين شركات المحمول والبنوك وشركات التمويل وشركات المنتجات الاستهلاكية التي تقدم خدمات التقسيط، وإمكانية دخول منافسين جدد خلال الفترة المقبلة، وقد توقع المتحدثون دخول عدد كبير جداً من اللاعبين للقطاع خلال السنوات المقبلة بعد تنظيم النشاط، عبر ممر التكنولوجيا لتقليل الأعباء الاستثمارية.
وألمح بول أنطاكى، رئيس شركة بريميوم لخدمات الائتمان، إلى أن العاملين بالتمويل الاستهلاكي كانوا بحاجة لإصدار القانون، مشيراً إلى أن وجود قواعد أمر يسهل التعامل مع العملاء، بجانب أن التطور لهذه الشركات يليه دائماً زيادة بأحجام تلك الشركات، ثم الحاجة إلى طرح الشركة بالبورصة المصرية، وهو ما يتطلب مراقبة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية فاينانس، إنَّ وجود قانون منظم هو أفضل من غيابه، وإصدار تشريع التمويل الاستهلاكي يعود إلى 3 أسباب، أولها حدوث تغيرات بالسوق، منها وجود اهتمام من قطاعات عريضة من السوق بالخدمات المالية غير المصرفية، وكان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية لهذه الشركات هي أن تطلق شركات تمويل استهلاكي، فيما يعد السبب الثاني هو عمل شركات تمويل استهلاكي بشكل غير منظم لأكثر من 20 عاماً، كما أن العقبات لدخول القطاع كانت كبيرة لعدم القدرة على منافسة شركات تجارة سلع استهلاكية وبطاقات ائتمانية تجارية وبنكية.
وأوضح أن عدم وجود قانون يخضع النشاط للرقابة المالية أجل إقناع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس بتأسيس شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي، لمدة 18 شهراً.
وقال «حسونة»، إنَّ ما كان يمنع تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي هو أن القانون لا يمكنه إخضاع جميع العاملين بالسوق به، خاصة أن بعض العمليات تتم بين أفراد المجتمع بشكل بديهي مثل البيع بالآجل لذلك فهو مستحيل والحل السحري الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية هو تقسيم العاملين بالسوق لنوعين، أولهما مقدم السلع، وتم تنظيم من يزيد حجم أعماله على 25 مليون جنيه سنوياً، والثاني هو متلقى الخدمة الذي يشترط وجود مؤسسات مالية بهيكل الملكية الخاص به.
وتوقع «حسونة» زيادة عدد شركات القطاع إلى 45 شركة مع تفعيل القانون.
فيما أشار بول أنطاكي، رئيس شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان إلى أن حجم الاستهلاك الكلى لمصر تخطى تريليون جنيه سنوياً، لكن يصعب معرفة نسبة شركات التمويل الاستهلاكي منها، لكن لا تزال الأرقام عن المصريين تكشف أن متوسط ما يقترضه المصريون يمثل 10% من حجم الاستهلاك الكلى، ما يمثل 100 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم السوق المنظم نحو 100 مليون جنيه سنوياً، وهو ما يعنى أن السوق ما زال يَحبو.
ووجه أحمد كمال سليم، مدير الجلسة سؤالاً إلى أسامة عباس، رئيس قسم فودافون كاش بشركة فودافون مصر، عن توسع الشركة بقارة إفريقيا والخبرات المنقولة من قارة إفريقيا.
وقال «عباس»، إن توسع «فودافون» في إفريقيا جعلها ملتزمة بالتعامل بالقوانين المنظمة لكل سوق تعمل به، وإن عدم وجود قانون للتمويل الاستهلاكي بمصر هو السبب في تأخر دخول فودافون لسوق التمويل الاستهلاكي بمصر، والشركة تنتظر الضوابط العامة لأدوار الممولين في دائرة التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن دور فودافون كاش يكون مكملاً في منظومة التمويل، لشركات التقسيط والتمويل، وتساعد الشركات للوصول للعملاء بشكل أسهل والاستعلام عنهم، وأهم جزء في الشمول المالى هو تقديم خدمات مالية، وتسهيل العملية بالحصول على القرض عبر الأدوات الحديثة مثل الهواتف المحمولة.
ووجه أحمد كمال سليم سؤالاً إلى محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى، وهل دورها مكمل أم منافس لأطراف التمويل الاستهلاكي؟
وقال «عكاشة»، إن «فورى» دورها مكمل وليس منافساً، خاصة أنها تستخدم البنية التحتية الموجودة لها من قاعدة معلومات، وعبر شبكة التجار المنتشرة، والأهم من ذلك هو دور التمويل الجديد الذي تتبناه شركة مثل فاليو، خاصة أن الفكر المختلف الذي يتم تقديمه للعملاء هو الذي يجذب عدداً أكبر منهم، خاصة أن البنوك تحاول في هذا المجال منذ فترة كبيرة ولا تستطيع المنافسة إلا عبر شبكة عملائها المقبولين إئتمانياً ووفقاً لحدود الدخل المحددة.
وسأل مدير الجلسة، عن الحلول التكنولوجية التى يمكن الاستفادة منها في تطوير عمليات التمويل الاستهلاكي بالسوق المصري.
وقال وليد حسونة، إنَّ التكنولوجيا حل سحرى، لكنه مكلف جداً مادياً في البدايات، لكن التكلفة يتم توزيعها على مدى طويل، وارتفاع تكلفة التكنولوجيا ليس المعنى منها التكلفة المالية، لكنها تكلفة توطين التكنولوجيا في الشركات مع نقص المواهب. وبدأت «فاليو» شراء نظام متكامل، وتحولت إلى أن %97 من التكنولوجيا الخاصة بها مطور داخل الشركة.
أوضح أن المطور المتميز يأتى في الكثير من الأحيان، بعروض للعمل في الخارج، ولكن تنفيذ أعماله يكون من مصر.
وأشار إلى مشكلة الاستعداد للمخاطر، فإذا كان التمويل الاستهلاكي محصناً ضد المخاطر، فيجب التعلم من تجارب الشركات الناشئة بهذا المجال.
اعتبر أن أحد أسباب تطور شركة «فاليو»، أنها احتضنت مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة، ومجموعة كبيرة من الشركاء، والفكرة في العمل عبر فروع شركات أخرى مثل شركة «فورى بلس».
أضاف: «فكرة إقناع المواهب الشابة بالعمل لدى شركات كبيرة بدلاً من مؤسسات أصغر ولكن بحركة أسرع، وهذا صعب نسبياً».
وأشار «حسونة» إلى تذليل التكنولوجيا للعقبات وفرص النمو المتصاعدة في مجال التجارة الإلكترونية والاستفادة منها، وأصبحت «فاليو» وسيلة الدفع الوحيدة المقبولة لنظام التقسيط بخلاف البطاقات الائتمانية لدى شركة «سوق دوت كوم»، ويمكن لعملاء الشركة اختيار بديل للتقسيط مباشرة عند الشراء.
وكشف «حسونة»، عن إطلاق منتج جديد لـ«فاليو» خلال مارس الجارى لقبول العميل ائتمانياً مباشرةً عند الشراء.
فيما قال بول أنطاكى، إنَّ التكنولوجيا تقدمت لدرجة اتصالها مع الخدمات المالية المصرفية المالية وغير المالية، لكن السوق يحتاج لنماذج عمل خلاقة وجديدة، ودائماً ما تظهر لدى الشركات الناشئة ورواد الأعمال وهو النموذج الذي باتت تستفيد منه شركة «بريميوم» في الوقت الراهن وتعمل عليه في المستقبل.
قال أسامة عباس، إن التكنولوجيا المالية ستتطور مع تنمية الشغف لدى المواطنين للاطلاع على كل جديد في ذلك القطاع، مع ارتفاع معدلات اختراق الإنترنت الهاتفي في السوق المصري ليصل لنحو 40% من مستخدمى الهواتف المحمولة.
أضاف أن التكنولوجيا ساهمت في خفض تكاليف الاستعلام عن العملاء الراغبين في التمويل، كأعلى بند في السابق، ما يضيف أعباء على التكلفة الاستثمارية بشكل عام.
أوضح أن كل من يعمل في ذلك القطاع يجب أن يتعاون بصورة كبيرة لتحسين الأوضاع، مؤكداً أن المنافسة ستفتح آفاقاً لأسواق جديدة.
وكشف وليد حسونة، أن شركة فاليو، لديها حفل التأسيس السنوى يوم 19 مارس الجارى، وستعلن عن إطلاق منتج جديد، مشيراً إلى أن المنافسة ليست على الاستحواذ على العملاء، ولكن أصبحت منافسة على سهولة التواجد للعميل عبر التطبيقات التى يستخدمها.
وطرح سليم تساؤلاً حول الحماية التى يفرضها البنك المركزى على البنوك بالسوق المصري وقدرة شركات التمويل الاستهلاكي على منافسته، خاصةً أن البنوك دائماً ما تحاول حماية نفسها من دخول منافسين في عمليات التمويل خاصةً التمويل غير المصرفي، واتجهت معظم البنوك لتأسيس أذرع استثمارية غير مصرفية لها للعمل بآليات تلك الشركات.
وذكر بول أنطاكى، أن البنك المركزى يعتبر أباً يحمى البنوك لكنه يمنعها من الطيران والتحليق والانطلاق، لذلك تفوقنا عليهم وأصبحوا هم من ينافسون شركات التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن موظفي البنوك يتعاملون مع التجار ومقدمى السلع بنفس مبدأ البنوك والذي يأخذ نموذج مخاطر مختلفاً عن صناعة التمويل الاستهلاكي.
أضاف «أنطاكى»، أن ما هو مقبول لدى شركات التمويل الاستهلاكي ويمكن تحمله وفقاً لحجم المحفظة، يعد خطراً كبيراً بالنسبة للبنوك لا يتلاءم مع سياستها لمنح التمويل.
وأوضح «عكاشة»، أن البنك المركزى لن يستمر في العمل عكس اتجاه السوق، ومن الممكن أن يكون لديه توجه مختلف عن شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضح بول انطاكى، أن التكلفة بدول مثل أوروبا وأمريكا تكاد تكون صفرية وهامش الفوائد لا يتخطى %4 وتكلفة التمويل مرتبطة بالمخاطر وتكلفة الأموال، رغم ذلك وليس فقط هامش الفائدة.
أضاف أن بالنسبة للتمويل الاستهلاكي، فإن المخاطر أعلى، والفوائد التى تتعامل بها الشركات مقبولة.
وقال وليد حسونة، إنَّ التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر في مصر مماثل لغالبية دول العالم، مشيراً إلى أن تكلفة كروت الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى %33 رغم معدلات التضخم المنخفضة جداً، مقارنة بالسوق المصري، وتلك المعدلات من الفائدة لا تتعامل بها شركات التقسيط العاملة في السوق المصري.
ونفي «حسونة» أن تكون شركات التقسيط بديلاً للبنوك يوماً ما، كما أن قدرة شركات التقسيط على التكيف مع المتغيرات العالمية ودخول لاعبين لديهم قاعدة بيانات عملاقة وقدرة على الوصول للعملاء مثل «فيسبوك»، و«جوجل» لن تزيح الشركات القائمة في عمليات التقسيط حال قرارها دخول القطاع، لكنها ستحاول الدخول في شراكة مع شركات قائمة لديها القابلية للتكيف مع أدوات تلك الشركات.
وأشار «حسونة» إلى إصدار بطاقة إئتمان «أبل» والتى أصدرتها بالشراكة مع «جولدمان ساكس»، كما أصدرت شركة «أوبر» بطاقة إئتمان بالتعاون مع شركة «فيزا».
وأشار أحمد كمال سليم، إلى عدد عمليات تحصيل مصروفات المدارس عبر فورى خلال يوم واحد والتى وصلت إلى نحو مليون عملية في أول يوم فقط، وهو ما يتجاوز عدد العمليات التى يمكن لأى بنك تنفيذها.
وأكد «سليم»، أن شركات التقسيط لا تنافس البنوك، ولكنها تفتح سوقاً جديداً لم تصل إليه البنوك ويصعب على الأخيرة الوصول إليه بالأساس.
