قابل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء ٦ يوليو ٢٠٢٢، ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا في إطار زيارته الحالية إلى لندن والتي دشن خلالها مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ من خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة، وذلك إنطلاقاً من رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار كذلك إلى ما تواجهه مسيرة الاصلاح الاقتصادي من تحديات ارتباطاً بالتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية، موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تخفيف تأثيرات هذه التداعيات على المواطنين.
كما قام باستعراض خطوات الحكومة المصرية بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.
كما أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الثقة في قدرة الاقتصاد المصري في نهاية المطاف على تجاوز التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، أخذاً في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات وأسس صلبة مكنته من التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وهو ما تجلى في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بالرغم من تداعيات الجائحة وعدم تعرضه للركود.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث تم بحث سُبُل دعم مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.