“المشاط”: ضرورة التكامل بين الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20 للدفع بآليات التمويل المبتكر وتحفيز المجتمع الدولي لتنفيذ التعهدات المناخية

مباحثات مستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز التمويل المبتكر في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى التنمية المستدامة الذي عقدته دولة إندونيسيا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ20، وذلك لإطلاق التحالف العالمي للتمويل المختلط لدفع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة السيد لوهوت باندجيتان، الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي، والسيد ايرلنجا هارتارتو، الوزير المنسق للشئون الاقتصادية الإندونيسي، كما شاركت وزارة المالية الإندونيسية، ومنظمة التحالف العالمي للمؤسسات، والعديد من المسئولين الحكوميين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص.

وتستهدف إندونيسيا من خلال التحالف العالمي للتمويل المختلط لعب دور محوري في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات من خلال نهج عالمي يتبع 6 مجالات رئيسية هي تسريع وتيرة التمويل المبتكر، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي، والمواءمة بين الشركات ومعايير الاستدامة التكنولوجية، والابتكار والشمول الرقمي. وسيعمل التحالف على إطلاق مبادرتين رئيسيتين هما “المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل عالم أعمال أفضل”، و”التحول نحو الطاقة المتجددة”.

وفي كلمتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية إطلاق التحالف الدولي للتمويل المختلط من قبل مجموعة الـ20، وأهميته في حشد التمويل لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه يتكامل مع المباحثات التي تقوم بها الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للدفع بأدوات التمويل المبتكر وتسريع وتيرة العمل المناخي، كما أن مثل هذه المبادرات تعزز الدور الذي تقوم به دول الجنوب في التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية وتوصيل رسالتها للعالم.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر مُلتزمة من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في تسريع وتيرة العمل المناخي على مستوى تحول الطاقة والتكيف ودعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، فضلا عن دفع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، مشيرة إلى أنه من خلال المبادرات المشتركة والتعاون بين بلدان الجنوب يمكن مشاركة المعرفة والخبرات والتجارب وتنسيق الجهود المشترك لتحفيز العمل المناخي عالميًا وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية الاستفادة من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، في تعزيز عملية تبادل المعرفة والخبرات بين بلدان الجنوب، وتسريع وتيرة التحرك لتشجيع مؤسسات التمويل الدولية ورؤوس الأموال على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأضافت “المشاط”، أن جمهورية مصر العربية تعمل على العديد من المحاور استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، من بينها تعزيز دور الابتكار والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التعافي المرن، وتحفيزها على القياد بدورها في مكافحة التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك يتم العمل على منافسة دولية بين الشركات الناشئة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت إن مصر تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا المالية باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي وتوفير حلولا للتحديات التنموية لاسيما في مجال الطاقة، ودعم التعافي المرن والعمل المناخي، كما تطرقت إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في تنمية ودعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، من خلال توفير التمويل والدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشركات الناشئة ومنذ تدشينها استثمرت في أكثر من 176 شركة بشكل مباشر وغير مباشر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدفع بأدوات التمويل المبتكر ضروري للغاية من أجل تعزيز الشراكة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني والأذرع التنموية للقطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل لمشروعات المناخ، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية للعمل المشترك من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، والرئاسة الإندونيسية لمجموعة الـ20، لتعزيز دور دول الجنوب في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، في إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء ترويجها مع جهات التمويل الدولية.