شهد قطاع الفنادق بالقاهرة مزيدًا من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريبًا مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام، وبالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين.

مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة. وعلاوةً على ذلك، من المرجح أن يعمل الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع انتهاؤه في شهر سبتمبر من العام الحالي إلى جانب جهود الحكومة المتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به من إصلاحات لأنظمة إصدار التأشيرات والحملات التسويقية على تمهيد الطريق لتدفق عدد هائل من السائحين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة”.

وعلى النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80,000 متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170,000 متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.

وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.