حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى استورد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم انتاج ثم قام بالتصرف فيها وبيعها على حالتها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث قام المصنع بالإفراج عن مشمول 12 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج ، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لأعمال شئونهما .
وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات وإعداد تقرير الفحص الفنى ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وإحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٩ مليون و ٨٧٧ ألف و ٧٤٩ جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٩ مليون و ٦٣٣ ألف و ٢٤٧ جنيه .
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركى للمصنع .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .
