شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في المؤتمر الختامي للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا UN-ECA ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا. حضر المؤتمر اثنى عشر دولة إفريقية عرضت تجربتها في احتساب التدفقات المالية غير المشروعة. شارك من وزارة التخطيط؛ لورين حبيب، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وخلال المؤتمر عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التجربة المصرية كتجربة رائدة عالميًا في قياس بُعدي التدفقات المالية غير المشروعة وهما: التجارة والضرائب من ناحية، وتلك المتعلقة بالمخدرات والجريمة من ناحية أخرى.
كما استعرضت لورين حبيب الإطار الزمني لتنفيذ المشروع والخطوات التي تم اتخاذها منذ بدايته وحتى الآن، مع ضمان وجود تمثيل مناسب لجميع الجهات الوطنية المعنية بالملف، وكذلك بناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين من خلال عقد ورش عمل واجتماعات متابعة افتراضية وفعلية، بالإضافة إلى عرض النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة الحالية، بجانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع والدعم المطلوب من جهات الأمم المتحدة المتخصصة، وأخيرًا الخطوات المتبقية للوصول إلى المُخرج النهائي.
وأشاد الحضور من الدول الإفريقية بالإطار العام الذي تلتزم به مصر في تبني خطوات إحصائية عملية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة واعتبارها أساس لتأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وهو ما يأتي تحت مظلة الوصول إلى إطار وطني متكامل لتمويل التنمية في مصر.
