أوضح المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين انه يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع العقارى على المستويين الداخلى والخارجى أيضًا تعزز الأدوات الرقميه الترابط ما بين وظائف العمل المسانِدة. كما يمكن لهذه الأدوات أن تؤثر في في طريقة تحسين إدارة أداء العمل، وتعزز إجراءات الأمن
.أمّا الأهم من ذلك فهو قدرة هذه الأدوات أن تؤثر في كيفية توليد العمل لإيرادات جديدة من خلال المنظور الجديد الذي ستقدّمه للسوق والعملاء، كما بوسع هذه الأدوات أن تحسّن جودة المنتجات والخدمات. وبالتالي، عندما تسجّل هذه القطاعات أداءً جيدًا يتم ترجمتها لدخل قومى
وقال يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تحسّن أداء القطاع العقاري عبر تقديم طريقة جديدة للتواصل مع العملاء في السوق. تتمحور التجربة الرقمية حول استحداث طرق أفضل للتواصل مع العملاء، والشركات التي طبّقت هذه التجربة لمست المزايا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويتقاطع المجال الرقمي ما بين مزاولة الأعمال وتقنية المعلومات، ويمكن من خلاله الاستفادة من التقدّم التكنولوجي و أدوات تقنية المعلومات اللازمة لإضافة القيمة على العمل
وطالب الورداني بحوكمة دورة إصدار تراخيص البناء من خلال إنشاء جهه لتنظيم البناء يختص بالمراقبة والتأكد من مطابقة التراخيص الصادرة من المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، على المخطط العمرانى، وبعد عملية إعادة الهيكلة يأتى دور التكنولوجيا كأداة لتحقيق الهدف وليس هي الهدف في حد ذاتها.
وشدد الورداني على أهمية التسجيل العقارى لحصر الثورة العقارية وبناء رقم عقارى موحد على مستوى الجمهورية، مشيدا بنموذج التحول الرقمى الذى تم في صندوق الإسكان الاجتماعى مطالبا بتعميمه على كافة قطاعات وزارة الإسكان.