– عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري وبحضور وزيرة البيئة ومحافظ البحيرة وممثلي الوزارات والمحافظات المعنية
– عبد العاطي: سرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب
– الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية من أهمها إقامة(٤) محطات لتحلية مياه البحر ومحطة معالجة وتثبيت خط خام بحرى لشركتى بترول
تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء/ هشام أمنة محافظ البحيرة، والسيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).
وصرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضح سيادته أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئه والاسكان والسياحه والنقل والمحافظات الساحليه لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
وأضاف سيادته أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦) والاسكندرية (١) والسويس (٢) وجنوب سيناء (٤) ومطروح (١٣) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ، حيث قبول عدد (٢٤) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.
كما تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة ما إنتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية ، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطى.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء محطه معالجة بطاقة ٥٠٠٠ م٣/ يوم لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحرى بوادى فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء ، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة ٦٥ ألف م٣/ يوم قابلة للتوسع إلى ١٣٠ ألف م٣/ يوم، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه ٦٠٠٠ م٣/ يوم بمحافظه السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالى الغربى.
