وانتهت الشركة من تصميم حزمة من المنتجات التمويلية الخضراء التي تستهدف المشروعات المتوافقة مع البيئة، خاصة في المجال الزراعي بالمناطق الريفية، وكذلك الورش والمصانع الصغيرة بالمدن والتي تعتمد في عملها على استخدام الكهرباء.

وأوضح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن المنتج الجديد يتركز بصفة أساسية على تمويل مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية المطلوبة لمختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، وخاصة للعاملين في النشاط الزراعي، حيث سيتم تمويل إنتاج طاقة شمسية تساعدهم على حفر الآبار الزراعية بدلاً من الاعتماد على السولار الملوث للبيئة والأعلى تكلفة.

كما سيتم تقديم نفس المنتج التمويلي الجديد لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة لإنتاج طاقة شمسية نظيفة ومنخفضة التكلفة لتشغيل هذه الورش والمصانع؛ الأمر الذي من شأنه أن يخفض من تكلفة الإنتاج لدى هؤلاء العملاء، ويعزز من قدراتهم التنافسية في السوق.

وقال “خورشيد”، إن تمويلي اطلقت هذا المنتج الجديد في السوق، وتم توقيع اتفاقية تحالف مع شركة ازدهار للاستشارات والطاقة وصرح خورشيد انه بهذا المنتج الجديد تكون شركة تمويلي هي أول شركة في مجال التمويل متناهي الصغر التي تقدم هذا النوع من التمويلات الصديقة للبيئة، الأمر الذى يعزز ريادة الشركة في صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر ومسايرة متطلبات السوق والعملاء، وهي ريادة تستند إلى جهود بحثية ودراسات سوقية متواصلة توليها الشركة اهتماما كبيرا منذ انطلاقتها قبل خمس سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إن هذه الخطوة من جانب الشركة تأتي استجابة لتوجهات الدولة الرامية للبحث عن بدائل جديدة للطاقة بدلاً من الوقود الأحفوري وتوجهها نحو إيجاد بيئة نظيفة وصحية عبر الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الجديدة من شمس ورياح.

وكشف خورشيد، عن وجود توجه عالمي لتخضير النظم التمويلية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، لا سيما مع التدهور الحادث للمناخ عالميا؛ الأمر الذى يجعل من التمويل الأخضر خيارا استراتيجيا للدول والحكومات لتجنب المزيد من الأضرار البيئية مستقبلا، مشيرا في هذا الصدد إلى سرعة استجابة هيئة الرقابة المالية في الترخيص لهذا المنتج التمويلي الجديد؛ إيمانا منها بأهميته وتوافقا مع توجهات الدولة المصرية التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن هيئة الرقابة المالية كانت سبّاقة في هذا الشأن، حيث أنشأت المركز الإقليمي للتمويل المستدام ليلعب دورا محوريا في نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية.

وانطلاقا من ذلك، تسعى شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وتفعيلًا لدورها الريادي في تعزيز المشروعات القومية للدولة، التي تخدم أهدافها واستراتيجيتها في استصلاح الأراضي الصحراوية والتحول إلي مصادر الطاقة المتجددة، فتهدف من خلال هذا البرنامج إلي تمويل صغار العملاء من المزارعين أو أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وحثّهم على استخدام الطاقة الشمسية في كافة القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، والتعاون مع عدد من الشركات العاملة في بناء محطات الطاقة الشمسية، وحفر الآبار في الأراضي الصحراوية من خلال تمويل عملائها.

من جهته، يثمّن سعد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار، اتفاقية التحالف مع شركة تمويلي لتقديم هذا المنتج الجديد، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين من شأنه أن يتيح حزمة من المنتجات التمويلية الخضراء الجديدة على السوق المصري في قطاع المشروعات متناهية الصغر، حيث تتوجه هذه المنتجات بدرجة أساسية إلى صغار المزارعين لدعم خطط إنشاء محطات طاقة شمسية كبديل أكثر فعالية اقتصاديا وبيئيا مقارنة بالبدائل الأخرى عالية التكلفة والانبعاثات الضارة، مثل الديزل والمحروقات الأخرى.

وقال سعد خالد إننا في ازدهار نسعى لتعزيز وعي المؤسسات والأفراد بمنتجات الطاقة المتجددة، مستهدفين دعم جهود وخطط الدولة في النمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما يكسب تحالفنا مع شركة تمويلي أهمية مستقبلية كبيرة.

جدير بالذكر أن التمويل الأخضر هو نوع مبتكر من التمويلات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتستخدم الموارد البيئية استخدام أمثل والتركيز على المشروعات المتوافقة مع أهداف تحسين المناخ وعدم الإضرار بالبيئة، ويعد هذا النوع من التمويل بمثابة الاختيار الأمثل لتحقيق التمويل والتنمية المتوازنة والمستدامة.

كما أن التمويل الأخضر يستهدف “تحقيق النمو الاقتصادي مع الحدّ من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية”.

على مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، فقد تطور السوق بشكل كبير لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة.