وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المجموعة المالية للتوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه مصري لمدة 3 سنوات لصالح شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ” بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، وعلى أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى وقدره 800 مليون جنيه مصري لمدة سبع سنوات.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقة التي صدرت للشركة تمثل أول موافقة للهيئة على برنامج لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وأول تطبيق للتعديلات التي صدرت في مارس 2022 بالقانون رقم 13 لسنة 2022 وأضافت مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتابع رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتى في إطار تطبيق استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية(2026-2022)، والجهود المبذولة في تطوير أدوات التمويل بالسوق المصري، والسعى نحو استحداث أدوات تمويلية جديدة تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة توفير مصادر تمويلية مختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك الأشخاص، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري لاسيما في الوقت الذى تشهد فيه الدولة المصرية تطبيق برنامج فعال للإصلاح الاقتصادي.
وبحسب عمران فإن التعديلات الجديدة سمحت للجهات القائمة في العديد من القطاعات والمرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعاتهم، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل.
ويعد صدور أول موافقة على سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بعد أربعة أشهر فقط من صدور التشريع المنظم لها بمثابة إشارة إلى احتياج ورغبة لاستخدام آليات جديدة، ومنها ما هو مرتبط بنشاط التوريق في ظل زيادة التوجه دولياً بالاعتماد على آلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في العديد من الدول المتقدمة، بعد أن أسهمت بدور كبير في برامج الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية.
الجدير بالإشارة أن حجم إصدار سندات التوريق قد تجاوز خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، كما بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، ويعني ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق في سوق المال المصري في آخر عامين تجاوز 43 مليار جنيه.
