اتفقت لجنة” التصرف في فوائض شركات التأمين التكافلي الغير موزع “والمشكلة بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (23) لسنة 2019، في اجتماعها الأخير، على التبرع بمبلغ مالي جديد يقدر بحوالي 48 مليون جنيه لإنفاقه في أعمال الخير والبر، وتوجيهه كدعم مالي للجهات التي تقدم الرعاية طبية للمواطنين بمقابل رمزي أو بدون مقابل.
وقد شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومساعده هشام رمضان، في فعاليات اجتماع لجنة” التصرف في فوائض شركات التأمين التكافلي الغير موزع “ والمشكلة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى-كبير مستشاري رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي البالغ عددهم10شركات بجانب ممثل عن لجان الرقابة الشرعية، حيث تم لقاء ممثلي الجهات الراغبة في تلقى التبرعات لعرض مشروعات الرعاية الصحية الموجهة للمواطنين الأكثر احتياجاً في زمام مجتمعاتهم، ومناقشة أعضاء اللجنة في تصورهم للدعم المالى المطلوب توفيره لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل مشروعات الرعاية الطبية الجديدة أو المراكز الطبية القائمة وتخطط لزيادة طاقتها الإستيعابية
لتقليل قوائم انتظار المرضى.
وكشف د. عمران عن اتفاق اللجنة وبكامل أعضائها على التبرع بمبلغ 10 مليون جنيه لمستشفى طب الأسنان التعليمي الجامعي التابع لجامعة القاهرة، ومبلغ 7 مليون جنيه لمستشفى سوهاج العام، وبمبلغ 7.4 مليون جنيه لمستشفى باب الشعرية الجامعي، ومبلغ 5 مليون جنيه لمؤسسة بهيه للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات، ومبلغ 5 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومبلغ 3.5 مليون جنيه لجهتي مركز صحة الاسرة بنهطاى محافظة الغربية ومستشفى طب المنصورة الجامعي التابع لجامعة المنصورة، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 10 مليون جنيه إلى حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين.
وقال رئيس الهيئة أن شركات التأمين التكافلي البالغ عددها 10شركات قدمت نموذجاً مشرفاً للمجتمع بممارسة مسئوليتها ودورها المجتمعي بإيجابية رائعة لخدمة الوطن والإسهام في زيادة القدرة التشغيلية للجهات التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين-بدون مقابل-وتقليل قوائم الانتظار للمرضى بها، بجانب المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية للطبقات الأكثر احتاجاً.
وأشاد بالاستجابة الراقية لشركات التأمين التكافلي لتلبية احتياجات المواطنين البسطاء، والتبرع بحوالي 200 مليون جنية لأعمال البر والخير على مدار الأربع سنوات الماضية من الفوائض المالية التي لم يتقدم حملة وثائق التأمين(المشتركين) بشركات التأمين التكافلي للحصول عليها وخاصة في نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة.
وأوضح د. عمران أنه سبق وقرر في عام 2019 تشكيل لجنة دأبت على أن تباشر عملها منذ تأسيسها نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بفوائض شركات التأمين التكافلي الغير موزعة في أوجه الخير، بعد ما تبين للهيئة أثناء الفحص الدوري لشركات التأمين التكافلي ومتابعة صرف التعويضات لشركات التأمين التكافلي والتى يكتتب 6شركات منها فى فروع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة عن وجود فوائض غير موزعة بصندوق حملة الوثائق(المشتركين) لدى شركة التكافل ولم يتم التصرف فيه، ومرَ عليها أكثر من 3 سنوات، وحرص الرقابة المالية على مطالبة شركات التأمين التكافلي بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الغير موزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة تمهيداً لتوزيعه على جهات الخير والبر.
ومن ناحيته أوضح المستشار رضا عبد المعطى أن أعضاء اللجنة سبق واتفقوا على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع-جاء في مقدمتها-أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة والتي تقدم خدماتها الطبية للفئات الأكثر احتياجاً بدون مقابل والمساهمة في تكاليف العلاج للعاملين بقطاع التأمين وأسرهم (زوج/زوجة وأبناء قٌصر)، وأن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناءً على مبدأ “الأكثر احتياجا” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.
والجدير بالذكر ان ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي ، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي-حسب نظامها الأساسي- بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بإدارتها.
لذا فإن الفائض التأمينى وهوما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية وتكاليف ومصاريف العملية التأمينية وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلي وانشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 قد بلغت حوالي 1.1 مليار جنيه، بينما كانت عن نفس الفترة الزمنية لعام 2021 حوالي 953 مليون جنيه وبمعدل تغير حوالي 13% وذلك وفقاً لتقرير الأداء الشهري للأنشطة والصادر في مايو 2022.
