حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري
إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا.. وتأجيلها للمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢
ضريبة الدمغة ١,٢٥ في الألف بدلاً من ١,٥ في الألف لغير المقيمين.. ونصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف للمصريين
الإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية.. لتنشيط حجم المعاملات اليومية
تخفيض الضريبة علي توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ إلى ٥٪ علي الشركات المقيدة بالبورصة
تخفيض جميع مصروفات «البورصة» و«مصر المقاصة» و«الرقابة المالية» وصندوق «حماية المستثمر»
تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق «حماية المستثمر» عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة ٥٠٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
قال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أضاف أنه تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
ذكر بيان لوزارة المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲٠ ٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪، وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس ١/ ١٠ في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى ۱۰۰ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
أضاف البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۷ لسنة ٢٠١٦ بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة ٢٠٪ لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
أشار البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة ٥٠٪ لتكون خمسة في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون خمسة في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.
أوضح البيان أن وزارة المالية حرصت خلال الفترة الماضية على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، والشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وقد حظيت، في هذا الإطار، توصيات الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام كبير باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصري