في ظل سعى قطاع التامين المصري الدائم في أداء مسئوليته الاجتماعية وحرصه على لعب دوره المحوري المنوط به تجاه العاملين بالقطاع، فقد تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129) لسنة 2019 برئاسة المستشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التامين وذلك من خلال الحساب المنشأ بالاتحاد المصري للتأمين.
ويقوم الحساب بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين (شركات التأمين والوسطاء) وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاذ حدود التغطية التأمينية إن وجدت.
وذلك من خلال المساهمة للعاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج وكذلك تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل الى الزوجة غير العاملة او الغير مغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين ، ونظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا فقد تم ادراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد اقصى 100الف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد اقصى 50 ألف جنيه للزوج/ الزوجة، وبحد اقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.
وتخطى المبلغ المخصص بالحساب حاجز الأربعين مليون جنيهاً مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، كما نوده الإشارة إلى ان عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.
