وأضافت في مذكرة بحثية حديثة حصلت “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر ، أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من تقديراتنا بارتفاعه بواقع 2.5%.

وأوضحت أن هذه الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية. وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019. وتوقعنا أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأشارت بلتون إلى أن هناك احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في اسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا علي مستويات التضخم العام. هذا بالاضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية. مع ذلك نبقي على توقعاتنا للتضخم، حيث نتوقع أن يسجل أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.
وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022. ونأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر. حيث شهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أغسطس، لتبلغ إجمالي خسارته 1.8% خلال الـ 40 يوماً الماضية. على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا.

وجدير بالذكر أن أرقام المقارنة تمثل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العام السنويه.

وتوقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 أغسطس

وتشير التطورات الأخيرة لقراءات التضخم على احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وترى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتاثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات علي الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات.

وتوقعت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022، ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.

ونظراً لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يدعم رؤيتنا بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.