وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية البنك الساعية للتوسع في الخدمات الرقمية للحد من التداول النقدي والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة، وكذا دعما لمبادرات البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية المختلفة، إضافة إلي استقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين من أصحاب المشروعات لدمجهم داخل منظومة القطاع المصرفي مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يعي تماما مسئوليته تجاه شريحة العملاء من أصحاب المشروعات التجارية والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، وكذا دوره في تقديم كافة البرامج والخدمات المصرفية والإلكترونية لهؤلاء العملاء في جميع أنحاء الجمهورية لمنحهم فرصا أكثر للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لتوسيع مجال استفادتهم.

أضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذا البرنامج متاح لكافة التجار من أصحاب المشروعات ممن لديهم ماكينات نقاط البيع أو المشتركين بخدمات التجارة الإلكترونية بالبنك الأهلي المصري، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات للتجار من خلالها يتم تسجيل عمليات البيع الخاصة بهؤلاء التجار حتي يتمكنوا من الاستفادة من البرنامج المعد خصيصا لهم،

إضافة إلى أن هذا البرنامج يساعد علي جذب تجار جدد من خارج المنظومة المصرفية لدمجهم داخل القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم حوافز لهؤلاء التجار لتشجيعهم على زيادة استخدام ماكينات نقاط البيع ومتحصلات التجارة الإلكترونية المصدرة من البنك الأهلي المصري، فكلما زاد استخدام عمليات الدفع بنقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، ارتفع رصيد نقاط “الأهلي بوينتس” الخاصة بهم، حيث يمكنهم استبدال هذه النقاط في شكل استرداد نقدي علي حساباتهم لدي البنك أو من خلال عمل عروض ترويجية لتنشيط استخدامات عملاء البطاقات لديهم سواء كانت عروض خصومات أو عروض تقسيط.

وأوضح سوس أن هذا البرنامج يتضمن استخدام البطاقات المصدرة من البنوك الأخرى، سواء كانت بطاقات ائتمان أو بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات المدفوعة مقدماً وتشمل بطاقات شبكة الدفع الإلكترونية المصرية، مشيرا الى أن طلبات استبدال نقاط “الأهلي بوينتس” الخاصة بمبيعات التجار والتي يتم طلبها في شكل استرداد نقدي علي حسابات التجار يتم إضافتها على حساباتهم بشكل يومي وبحد أقصى ثلاثة أيام عمل.

ومن جانبه أعرب آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري لتسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي  بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية مصر 2030.

وأكد إمري ديلمان، نائب رئيس نظم الولاء في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، أن إطلاق برنامج نقاط مبيعات التجار بالتعاون مع البنك الأهلي المصري يأتي امتداداً للتعاون المثمر مع البنك الأهلي في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية من خلال تقديم منتجات ومزايا جديدة ومبتكرة تحفز العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم وسائل أكثر مرونة على العملاء، خاصةً في ضوء حرص الشركة علي ضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر حول العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

وجدير بالذكر أن مؤشر المدفوعات من ماستركارد لعام 2021 أظهر ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة من قبل المستهلكين، حيث أشار 68% من المتسوقين في مصر إلى أنهم أكثر ولاءً للتجار الذين يقدمون خيارات دفع متعددة، وأن لديهم نيّة للتسوق من الشركات الصغيرة في حال توفر خيارات دفع أكثر تنوعًا.