أكد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات محمد أنور، أن القيادة السياسية تولي اهتماما ملحوظا بالصناعة الوطنية والتي تعد قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وقال أنور – في تصريحات صحفية اليوم – إن هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع بتولي أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة إنه ليس بعيدا عن مشاكل الصناع ويعلمها جيدا أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان ودرايته بالقوانين والتشريعات، كما أنه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي أسهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي.
أوضح أن من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي أسهمت في انتعاش هذا القطاع، قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما تسهيلا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، مضيفا أنه من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعي أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
