أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، مزايا شركات التمويل الاستهلاكي، والتي تقدم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم.
وبيّن محمد عمران، بحسب بيان اليوم السبت، أن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، قد استحدث تنظيم تأسيس شركات ضمن منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة.
وأشار عمران إلى القانون رقم 18 لسنة 2020، والذي أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعا بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام مواد القانون.
وحث رئيس الهيئة الشركات – القائمة حاليا – بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على سرعة توفيق أوضاعها، وكذا الراغبين في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة لاتخاذ إجراءات تأسيس شركاتهم والقيد في السجل الخاص بشركات التمويل الاستهلاكي بالهيئة.
وقال عمران إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة له إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.
ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري، بحسب تصريحات عمران.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.
ومن بين السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكي إتاحة التمويل لشرائها في مقدمتها المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة ،وأى سلع أو خدمات استهلاكية أخرى – يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة – وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل لشرائها.
كما تضمنت مواد التشريع تفعيل نشاط منتجي وموزعي السلع في مجال البيع بالتقسيط والتي تعمل في مجال إنتاج أو توزيع المركبات وسيارات الركوب بأنواعها والسلع المعمرة .وأن تتيح للمستهلكين تمويل شراء تلك السلع بالتقسيط على آجال متفق عليها يما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
كما طالبهم التشريع بالقيد في سجلات الهيئة والحصول على ترخيص بمزاولة للنشاط – مع اقتصار خضوع منتجي وموزعي السلع لهذا القانون على الذين لا تقل مبيعاتهم بالتقسيط عن 25 مليون جنيه سنويا.
