قالت مصادر برلمانية فى لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المجلس قرر تأجيل مناقشة مشروعا قانون استراتيجية صناعة السيارات وتعديلات القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال إلى أجل غير مسمى بعد توقف اجتماعات “النواب” بسبب فيروس “كورونا”.
وأضافت المصادر أن تحديد موعد جديد لمناقشة المشروعين يعتمد على انحسار فيروس “كورونا” فى ظل انشغال الحكومة بإدارة الأزمة وتبعاتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال النائب طارق متولى عضو اللجنة لـ”البورصة”: “الأمر يخضع لوجود اجتماعات من عدمه.. الدولة الآن بكل أجهزتها تعمل على مواجهة انتشار الفيروس”.
وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين مع وزيرا الدولة للإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام خلال شهر فبراير الماضى، بمشاركة عدد من الشركات العاملة بصناعة السيارات.
وتوقعت مصادر بشركات السيارات تأجيل مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات إلى دور الانعقاد المقبل خاصة أن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع شركاء من دول شرق آسيا التى ضربها فيروس “كورونا” بشدة خلال الشهرين الماضيين.
وتسعى استراتيجية صناعة السيارات لزيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية بنحو 45% وأن يتراوح بين 60 و56% خلال عامين.
وستوفر الدولة بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً دعماً بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لأكثر من 400 كيلومتر فى الشحنة الكاملة الواحدة.
وتتضمن خطة تطوير شركة النصر لصناعة السيارات التعاقد مع شريك أجنبى آسيوى لإنتاج سيارات بمعدل 50 ألف وحدة سنوياً بعد 5 سنوات وتصل كمية الإنتاج إلى 20 ألف وحدة بنظام «Ckd – التجميع من أجزاء مفككة بالكامل» فى نهاية السنة الثالثة مع زيادة المكون المحلى عن عمليات التجميع المعتادة لتصبح أقرب إلى التصنيع
