أعلن البنك المركزي عن توسيع نطاق تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل في السداد.
وفي بيان للمركزي صادر بتاريخ 22/03/2020، قال إن التعليمات تسري على جميع العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات التخصيم، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بأنواع الضمانات كافة، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأشار المركزي، إلى أن تسهيلات الأفراد تتضمن القروض الاستهلاكية، (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، وقروض شراء السيارات للاستخدام الشخصي)، كما تتضمن التسهيلات القروض العقارية للإسكان الشخصي.
وأوضح المركزي، أن التعليمات لا تسري على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
وشدد المركزي بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، مشيرا إلى أنه في حال عدم رغبة العميل بالاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية يتم الامتثال لطلبه.
وقال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، في تصريحات خاصة لإيكونومي بلس: “إن الهدف من قرار المركزي هو تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الفترة الحالية، موضحا أن قرار تأجيل الأقساط يعد بمثابة تمديد لأجل القرض بهذه المدة، بما يعني أن البنوك ستحصل على عوائد مقابل الأشهر الستة الإضافية”.
