توقعت وزارة المالية البريطانية أن يحقق منتجو الغاز والكهرباء في البلاد فائض أرباح يصل إلى 170 مليار جنيه إسترليني (حوالي 198 مليار دولار) على مدار العامين القادمين.

وتواجه أوروبا زيادات ضخمة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاعات حادة في أسعار الغاز، بينما تزيد أزمة أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا المخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى تحليل للخزانة البريطانية غير منشور يظهر أن حوالي 40 في المئة من فائض الأرباح سيعود إلى منتجي الكهرباء.

ولم تعقب الخزانة البريطانية على ما أوردته الوكالة.

وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن ضريبة قدرها 25 في المئة على فائض أرباح منتجي النفط والغاز في بحر الشمال.

وعند الإعلان عن تلك الخطوة في مايو، قالت الحكومة أيضا إنها ستدرس ضريبة مماثلة على شركات إنتاج الكهرباء، لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون ترك أي قرار بشأن ذلك لسلفه الذي من المنتظر تسميته الأسبوع القادم.

ويشهد قطاع الطاقة في بريطانيا، ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الكهرباء والغاز، فقد أعلنت السلطة المنظِّمة للطاقة في بريطانيا “أوفجم”، يوم الجمعة الماضي، أن متوسط الفاتورة السنوية للعائلة، سيكون 4182 دولارا، بدءا من مطلع أكتوبر المقبل، أي بارتفاع قدره 80 بالمئة عن السابق.

وتحدد الهيئة التنظيمية كل 3 أشهر، السقف الذي يمكن لشركات الطاقة تحصيله من المستهلكين، بناء على تقديرات تكاليف توصيل الطاقة.

كما توقعت شركة “كورنوول إنسايت” الاستشارية للطاقة، أن يرتفع متوسط فاتورة الطاقة السنوية للعائلة البريطانية إلى 6374 دولارا في يناير 2023، وإلى 7791 دولارا في أبريل 2023، مما يعني أن فواتير الطاقة ستقترب من فواتير القروض العقارية لمنازل معظم السكان.