م.أحمد سمير: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع دول القارة الأفريقية على رأس أولويات الدولة المصرية
فرص واعدة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار في مجالات الصناعات الغذائية والزراعة والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وكوت ديفوار ترتبطان بعلاقات مشتركة راسخة وتاريخية تستند إلى دعم سياسي قوي في مختلف المحافل والمنتديات الإقليمية، مشيراً إلى التزام مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة في تنفيذ الخطط الطموحة لتحويل القارة إلى “أفريقيا التي نريدها”.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ال 62 لدولة كوت ديفوار وذلك بحضور السيد/ ثيموتي ايزوان، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بمصر
ونقل الوزير – خلال كلمته – تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحكومة وشعب دولة كوت ديفوار وكذا للسفير الإيفواري بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، متمنياً تحقيق السلام والرخاء بمصر وكوت ديفوار
وأشار سمير إلى أن التنمية الاقتصادية الأفريقية تعد إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى دعم خطط التصنيع بالقارة الأفريقية.
ونوه وزير التجارة والصناعة الى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاستثماري مع دول القارة الافريقية من خلال تعزيز الروابط الاقليمية والتكامل الاقتصادي القاري، مشيراً إلى أن الاستثمارات المصرية بأفريقيا ارتفعت عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار في حين يبلغ إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.
وأوضح الوزير أنه خلال السنوات الماضية عملت الحكومتان المصرية والإيفوارية ومجتمعا الأعمال بالبلدين عن كثب على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما وأن معدلات التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار لا تعكس الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 149 مليون دولار مقارنة بنحو 53.5 مليون دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 178.5%، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية واللدائن والورق والزجاج والحديد والحديد والصلب والكاكاو والخشب والفاكهة.
وأعرب سمير عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر وكوت ديفوار خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات
