أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إيداع 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل مقابل إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان التمويل “كفالة”.

وأوضحت المؤسسة على حسابها على “تويتر” اليوم الاثنين، أن البرنامج يهدف للمساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل.

وأشارت “ساما” إلى أن فترة إعفاء العملاء ستبدأ 14 مارس/آذار الجاري وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كما لفتت إلى أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم الإصدار والتجديد والتمديد وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة عن برنامج “كفالة”، داعية جهات التمويل بتقديم إشعار إعفاء رسمي للمنشأة المستفيدة من ضمان برنامج كفالة، متضمناً إعفاء المنشأة من الرسوم المستحقة لبرنامج كفالة.

وأوضحت “ساما” أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم الإصدار، والتجديد، والتمديد، وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة عن برنامج كفالة.

وأكدت أنه يجب على تقديم إشعار إعفاء رسمي للمنشأة المستفيدة من ضمان برنامج كفالة، متضمناً إعفاء المنشأة من الرسوم المستحقة لبرنامج كفالة.

كما نوهت إلى أنه يجب على جهة التمويل تزود المؤسسة ببان يوضح إجمالي الرسوم المسددة لبرنامج كفالة وبشكل شهري على أن يتضمن البيان أسماء المنشآت المستفيدة من برنامج دعم المؤسسة ومبلغ الرسم المسدد لبرنامج كفالة ونسخة من إشعار الإعفاء المقدم للمنشأة ابتداءً من نهاية مارس/ آذار الجاري.

وأعلنت “ساما” مؤخراً، عن برنامج دعم القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال، تضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة عناصر أساسية؛ منها 6 مليارات ريال لصالح برنامج دعم ضمانات التمويل.

وتستهدف المبادرة التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.