استجابة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فقد صدر قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج التي لم تستوفي الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة باسمها، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة، وفي حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الشحنات إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن.
يأتي ذلك تيسيرًا على المتعاملين وتخفيفًا للأعباء المالية التى يتحملها المستوردين طوال مدة بقاء البضائع داخل الموانئ لحين الإفراج.
