استهدف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية اتسليط الضوء على العلاقة بين أهداف حوكمة الإستدامة الثلاثية ودمجها بإدارة الأخطار المؤسسية مع دراسة انعكاسات ذلك على صناعة التأمين.
وأوضحت النشرة أن برنامج” حوكمة الاستدامة الثلاثية “هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر “البيئية – الاجتماعية- المؤسسية” وتقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.
وتطرقت النشرة إلى أن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية و المؤسسيةتساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطرمن خلال العديد من الامور والتى من أهمها المعايير البيئية والإجتماعية، والحوكمة المؤسسية.
كما أوضحت الفرق بين الفرق بين برامج المسؤولية الاجتماعية و حوكمة الاستدامة الثلاثية ، وكذلك الفرق بين الفرق بين الاستثمار المسئول والاستثمار في برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن مزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تتمثل فى تخفيض التكاليف، وتحسين الإمتثال التنظيمى، والوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، والتوافق مع العملاء، وحماية السمعة وقيمة العلامة التجارية ، وتحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشيرا إلى أن لكل شركة نهج مختلف تجاه المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، ومع ذلك يمكن استخدام إطارتقليدي لتحليل المخاطر للمساعدة في تحديد التهديدات الأكثر أهمية وكيفية التعامل معها و ذلك عن طريق تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجهها الشركة، وتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وتأثيرها المحتمل، وتحديد الضوابط التي يجب توافرها لحماية الشركة من المخاطر، والمراقبة لخطوات تنفيذ برنامج تحليل المخاطر، وحوكمة الاستدامة الثلاثية والتأمين.
وكانت القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن ، وقد اتيحت الفرص للخبراءلتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية ، وبالتالي فإن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين في عدة محاور هي، صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk Appetite، وتطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية، والاستثمار، فمن الضروري قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.
وحقق الاتحاد المصري للتأمين العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة مثل، التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، وكذلك التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات من خلال التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام، فضلا عن استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين، وأبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين، ومناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأصدر الاتحاد عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين .
كما قرر الاتحاد المصرى للتأمين تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناول موضوع “التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ” ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، وبالتالى فلدي الاتحاد خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفاعليات الخاصة بقطاع التأمين.
