إهتمام متزايد بإستخدام الرموز غير القابلة للإستبدال وطرحها كبديل للأدوات المالية الحالية عبر دمجها بالتمويل اللامركزي
عمليات إنشاء وإدارة الرموز غير القابلة للاستبدال لا تخضع حالياً لأي قواعد عالمية، وبالتالي يتعين تعاون السلطات التنظيمية مع مبتكري هذه التقنية لتفعيلها بشكل كفء
الحاجة لتعزيز الأطر التنظيمية للحد من مخاطر عدم الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقضايا الاحتيال، وتحسين كفاءة المعاملات
دعم المشاريع التي تتعلق بالرموز غير القابلة للإستبدال ووضعها قيد الاختبار في المختبرات التنظيمية بهدف إصدار تشريعات وقواعد تناسب جميع الأطراف
الحاجة إلى الإعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة
أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول “مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي”، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال أصولاً مشفرة على سلسلة الكتل، تتضمن خصائص تعريف مُميزة وبيانات وصفية تميزها عن بعضها البعض، وكل رمز فريداً من نوعه ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن اعتبارها بمثابة جوازات سفر رقمية تمثل صفات العالم الحقيقي، ويتم استخدامها في العقود الرقمية بسبب تصميمها الفريد كتمثيل الأشياء الفعلية رقمياً، مثل العقارات والأعمال الفنية. كما يمكن استخدامها للاستغناء عن الوسطاء وتبسيط المعاملات وفتح الأسواق من خلال تقنية سلسلة الكتل. هناك اهتمام متزايد باستخدام هذه الرموز كبديل للأدوات المالية الحالية عبر دمجها بالتمويل اللامركزي.
تقدم الورقة مراجعة موجزة للعقود الذكية ودورها في إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال، وعملية الترميز. كما تناقش الورقة، الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل مُعمق، حيث تستعرض حالات استخدامها، وإطارها القانوني والتنظيمي، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال في القطاع المالي.
كذلك تستعرض الورقة خصائص الرموز غير القابلة للإستبدال، من حيث الندرة والتميز والأمان، إضافة إلى تحديد حالات الاستخدام، في كلٍ من قطاع العقارات، والتحقق من صحة الشهادات، وبوالص التأمين، وكذلك في تطبيقات العالم الخيالي أو “الميتافيرس”. كما تتناول مخاطر عدم الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقضايا الاحتيال.
من جانب آخر، تتناول الورقة تجارب عدد من الهيئات الرقابية والجهات الدولية في تناول موضوع الرموز غير القابلة للاستبدال. تلقي الورقة في هذا السياق، الضوء على التحديات القانونية المصاحبة للرموز غير القابلة للإستبدال، المتعلقة بجوانب حماية البيانات، واتفاقيات ترخيص الرموز غير القابلة للاستبدال، مبينةً أهمية تنظيم منصات وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال، وقضايا الملكية الفكرية ذات العلاقة، وتكييف دور المفتاح الخاص (Private Key) الذي يعمل كوصي لجميع الأصول في حافظة رقمية، إضافة إلى أهمية استخدامات هذه الرموز في قضايا الاحتيال والتهرب الضريبي. تقدم الورقة في هذا السياق، الأطر التنظيمية ذات العلاقة في عدد من الدول العربية، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجُمْهُورِيَّة اللبنانيَّة.
كما تلقي الورقة الضوء على دور وأهمية التمويل اللامركزي (DeFi) في دعم منظومة الأصول غير القابلة للإستبدال في القطاع المالي، ذلك إلى جانب التنويه عن البدائل الصديقة للبيئة في عمليات ترميز الأصول المالية الرقمية.
