في خطوة تاريخية، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة الرئيسي، بمقدار 75 نقطة أساس، وهي زيادة غير مسبوقة، بهدف كبح جماح التضخم.
كما تعهد بزيادات “عدة” أخرى، حتى مع ازدياد قتامة توقعات النمو الاقتصادي، وتزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وهذه هي المرة الأولى التي تكون الفائدة على الودائع إيجابية منذ عام 2012.
وقال البنك في بيان “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم”.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 11 عاما، تحت ضغوط متواصلة من أجل مواجهة التضخم.
ولا تزال معدلات التضخم تتفاقم في منطقة اليورو ووصلت إلى 9.7 بالمئة في أغسطس، وسط توقعات بارتفاعه إلى 10 بالمئة على الأقل في الأشهر المقبلة، تحت تأثير زيادات أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ورفع المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في عام 2024 إلى 2.3 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو إلى 0.9 بالمئة في 2023 بدلا من 2.1 بالمئة.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن الركود في منطقة اليورو أمر لا مفر منه في الأشهر المقبلة وسط تقلص القوة الشرائية للمستهلكين ومعاناة الشركات بسبب ارتفاع التكاليف.
