الدكتور جمال ياقوت: تعديلات جوهرية في قانون 9 لسنة 2022 في نقل الملكية ورفع المساحة وتيسير الإجراءات للحفاظ على استقرار الثروة العقارية في مصر
عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعاً مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت وفريق العمل الاستاذ ماهر ايوب الامين العام المساعد لشئون التفتيش الفني والدكتور أحمد السيد الصيفي عضو المكتب الفني لرئيس القطاع لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.
وقد عقد اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، وعدداً من قيادات مصلحة الشهر العقاري وشركات التطوير العقاري الأعضاء.
وفي بداية اللقاء أعلن المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.
وخلال كلمته في الاجتماع، أكد فوزي، أن الثروة العقارية في مصر قد عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيراً إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة ، مع إشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.
وقال فوزي: نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات خاصةً وأنه من أهم العوائق والتحديات إمام تصدير العقار المصري.
واضاف المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، أن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.
وطالب فكري، بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أن الشركات تعاني من معوقات ” الاستمارة المساحية ” وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.
من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري : ان اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان لها الاثر الاكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري الى افضل المستويات والطرق ،واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة انهاء الاجراءات كان لة بالغ الاثر الايجابي في تقديم الخدمات للسادة المواطنين
وان اهتمام معالي القاضي الجليل المستشار عمر مروان وزير العدل بقطاع الشهر العقاري بصفة خاصة كان له الدور الاول والفعال في توصيل الخدمات الى طالبي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا
ووجود مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى حاصل على درجة الدكتوراه في القانون وحقوق الانسان وهو المستشار اشرف حجازي كان دافعا للعاملين بقطاع الشهر العقاري نحو تحقيق التنمية وحسن معاملة الجمهور
ووجود عدد كبيرًا جدا من العاملين بالمصلحة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة كان دافعا كبيرا نحو تحقيق اهداف الدوله نحو تحقيق الاهداف المرجوة من التحول الرقمي
ثم أشار سيادته أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.
واضاف ياقوت، أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يومياً عن طريق التصوير الجوي ، قائلا: «لو غطاء بلاعة او شجر في أي شارع يتم رفعها فورا».
وأوضح أن وزير العدل كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم اعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيراً أن الوزير قد بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.
كما أوضح أن قانون السجل العيني طبق على الأراضي الزراعية ولم يطبق داخل المدن أو على العقارات، بينما القانون رقم «9» الجديد يطبق على العقارات داخل المدن عدا ما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحدث لها قانون خاص، وهو القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ مضيفاً أن القانون الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ قد شمل تعديلات جوهرية على القانون رقم 114 لسنة 46 الحالي و الذي سيحدث ثورة في الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر لأنه يغطي جميع الحالات وكافة المشاكل التي أدت إلى أن نسبة 6% فقط من العقارات في مصر مسجلة فقط ونحو 13 مليون عقد مشهر على تلك المساحة منذ أن عرفت الدولة المصرية الشهر العقاري مضيفاً أن جميع الطلبات في القانون الجديد لا تشترط شهادة عدم وجود مخالفات على العقار. طالما كانت الوحدة محل التعامل واردة بالترخيص
واضاف كما أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي )من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط) مع اتخاذ كافة الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام وغرامة مالية خمسون ألف جنيها لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.
كما أشار إلى عدم جواز تملك وضع اليد على الأرض الفضاء وأراضي أملاك الدولة حيث أن من شروط وضع اليد هو التأكد من نية التملك وفي حالة الفضاء لا توجد قرينة علي السيطرة الفعلية، إلا في حالات ثلاث، وهي ارض فضاء كانت مقام عليها مبني وأزيل وكانت مربوطة بالعوايد والارض الفضاء التي كانت منزرعة ومربوطة بضريبة تكاليف الاطيان، أو داخل الكتلة السكنية بشروط معينة.
ورداً على أسئلة واستفسارات الشركات العقارية والسياحية، أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري، اعفاء مدينتي شرم الشيخ وخليج العقبة ودهب من الخضوع لقانون تنمية سيناء ، كما أكد أن المطورين العقاريين المخصص لهم قطع أراضي من الدولة لهم طريق استثنائي وفقاً لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو القيد بالإيداع، فضلاً عن وجود بعض التعديلات المزمع إجرائها على بعض المواد بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ بالشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة وسيتم مناقشتها في البرلمان وذلك للقضاء على الحالات العرفية في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن قانون السجل العيني الزراعي فهو حالياً داخل البرلمان أيضاً وجاري تعديله للتيسير على المواطنين في تسجيل عقاراتهم وحقوقهم العينية
واكد أن قانون الشهر العقاري الجديد قد وضع كافة الضوابط وما يجب أن يقدم من مستندات وما يسدد من رسوم والإجراءات المراد إتباعها من خلال نماذج صدر بشأنها قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ لكل حالة من حالات الشهر لها النموذج الخاص بها وموضح به مستندات محددة وواضحة و كافة الأوراق المطلوبة لدفع جميع المواطنين وتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم، مشيراً أنه قد تم طفرة عظيمة وغير مسبوقة في مجال التوثيق أيضا من تطور تكنولوجي وتحول رقمي لجميع مكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية واستحداث خدمات مميزة لخدمة المتعاملين وتم توفير خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة برسم 1000 جنيه حيث تم البدء بنحو 40 سيارة في المرحلة الأولى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة البريد وتم تقديم خدمة التوثيق في 110 فرع داخل مقرات البريد المصري ، فضلا عن تقديم الخدمة بمكاتب اتصالات مصر وهي ممتدة بالحجز المسبق بدءً من الساعة 5 إلى 9 مساء.
واضاف ماهر ايوب الأمين العام المساعد للشئون التفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري أن مدة البت في الطلب لا تتعدي 37 يوم، وهي ملزمة لموظفي الشهر العقاري بقرار نهائي إما بشهره أو رفضه وفي حالة عدم الالتزام يقدم الموظف للتحقيق ويسأل تأديبيا، مؤكداً أن تعديلات القانون قد جاءت متوافقة مع التوجه السياسي لتنمية الثروة العقارية في مصر من خلال استقرار الملكية العقارية ونقلها وضمانها حيث تم توحيد الطلبات وتحديد المستندات وكافة مراحل التسجيل في 8 نماذج للتيسير على المواطنين.، وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أنه قد تم تحديد مبلغ تحت التسوية مدون بكل نموذج من النماذج المشار إليها ويمكن دفعه من خلال نظام المدفوعات والتحصيل الالكتروني كما أنه في حالة عدم شهر الطلب يمكن لصاحب الشأن أن يقوم باسترداد هذه الرسوم
واختتم اللقاء بتوجيه الاسئلة والاستفسارات للدكتور أحمد السيد الصيفي عضو المكتب الفني وأجاب عن كل الأمور التي كانت مثار جدل وتحدث لبس عند رجال الاعمال المصرين المهتمين بالشأن العقاري وأوضح أن القانون الجديد يعد ثورة في النظام العقاري المصري ومن شأنه التيسير على المواطنين لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم لتستقر الملكية العقارية ويزداد الائتمان العقاري في البلاد
وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر والتقدير والاحترام لجميع السادة اعضاء مجلس ادارة الجمعية وجميع الأعضاء والجهاز التنفيذي الاداري للجمعية على حسن اللقاء والاستقبال وحسن الضيافة وحسن الادارة وحسن الاستماع وحسن الاداء والتناغم مع فريق العمل المصاحب للملتقى مطالبا بتكرار اللقاءات مرةً اخرى والدعوة لمؤتمر آخر يتم خلاله الاجابة على كافة الاجراءات والاستفسارات واستعراض كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري وكيفية استفادة مجتمع الأعمال.
