وزير القوى العاملة يُفَعِل الدور الرقابي في المحافظات:200 مفتشاً للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام “الوزير” ويحصلون على “الضبطية القضائية”.
*هدفنا بيئة عمل لائقة تدعم “النمو الاقتصادي” و”عجلة الإنتاج”..وتشارك في بناء “الجمهورية الجديدة” .
*تنظيم حملات توعية لتوضيح اهمية التفتيش واهدافه ومردوده الايجابي علي أصحاب الاعمال و العاملين و”التنمية”.
*”الوزارة” ستقدم كافة أشكال الدعم .. وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر.
في إطار رؤيته نحو ضخ دماء جديدة،وتفعيل الدور الرقابي داخل المنشآت بالمحافظات،شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم السبت بديوان عام الوزارة ،تأدية حِلف اليمين القانونية من 200 مفتشاً للعمل من المديريات بالمحافظات،تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل،والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب،وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت،ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات،داعياً “المفتشين الجدد” إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والإنضباط،لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة،لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج،وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية..والمشاركة في بناء “الجمهورية الجديدة” .
وأوضح “الوزير” الي أن هذه الخطوة تأتى في اطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان ، موجها باعطاء الاولوية فى التفتيش على المنشأت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشأت التى تمثل خطر وان تكون هي الأولى بالتفتيش ،نزولا الى المنشات الاقل عددا، منوها الى اهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى، وقال انه يجب على كل مفتش ان يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها ، وان يكون ملما بالقوانين ذات الصلة..
وعقب تأدية “المفتشين” اليمين القانونية ونصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد”،أكد “الوزير” أن رسالة “التفتيش” هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الانتاج وجودته،ومتابعة علاقات العمل المتوزانة،موضحاً انه لا يمكن أن يتم ذلك الا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية،والالتزام الكامل من كافة اطراف العملية الانتاجية بتطبيق القانون، مشيراً الى أن “الوزارة” ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات،ومكاتب التفتيش بالامكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم ،و توفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر،وتنظيم حملات توعية اعلامية علي أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة ,لتوضيح اهمية التفتيش واهدافه ومردوده الايجابي علي أصحاب الاعمال و العاملين وعلي الاقتصاد والتنمية.
وحضر فعاليات حلف اليمين: محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات ، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير .
