انخفضت أسعار النفط، في مستهل تعاملات الأسبوع، مع تزايد التكهنات بأن الطلب العالمي على الخام سيضعف، فيما يُقيم المستثمرون تداعيات وتفاصيل خطة طموحة تقودها الولايات المتحدة الأميركية لمحاولة وضع سقف لسعر الخام الروسي.
ويعد ذلك التراجع المستمر لـ أسعار النفط عالميا، بشرة خير للمصريين قبل انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية بنهاية الشهر الجار ي، قبل الإعلان عن سعر البنزين الذي سيطبق لنهاية العام، حيث إن أي تراجع في قيمة برميل النفط يعني تثبيت أو تراجع سعر البنزين في مصر بحسب المعادلة السعرية المتبعة.
وانخفض غرب تكساس الوسيط باتجاه 85 دولاراً للبرميل، اليوم الاثنين، بعد تداولات متقلبة خلال الأسبوع الماضي، على وقع مخاوف من أن آفاق الاستهلاك العالمي تزداد سوءاً مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وتمسك الصين باستراتيجيتها للسيطرة على “كوفيد19”.
فقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 1.5% ليتراجع إلى 85.47 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة 9:28 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.4% إلى 91.55 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة (ICE).
تعتزم مجموعة السبع وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيابعد غزوها لأوكرانيا في فبراير المقبل، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.
خسرت أسعار النفط الخام ثلث قيمتها تقريباً منذ يونيو الماضي، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع توجه البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
مخاوف الركود وقيود كورونا
وقال شون ليم، محلل النفط والغاز في بنك الاستثمار الماليزي “آر إتش بي” (RHB Investment) لوكالة بلومبرغ: “يبدو الآن أن ضعف الطلب المحتمل يحتل مركز الصدارة في التأثير على الأسواق، من حيث مخاوف الركود وقيود كورونا الممتدة في الصين”.
في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهاً يمنح الشركات الخاصة مهمة فرض حد أقصى على سعر النفط الروسي، من خلال السعي للحصول على شهادة بأن النفط الروسي يُباع بالسعر -أو أقل من السعر- الذي حددته الولايات المتحدة مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين.
من المقرر أن يتم تطبيق السقف السعري بحلول 5 ديسمبر على النفط الخام، و5 فبراير 2023 على المنتجات البترولية، تماشياً مع تنفيذ الاتحاد الأوروبي الحظر على الخدمات المرتبطة بالنفط المنقول بحراً والمنتجات المكررة.
قد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين هذا العام، بحسب وكالة رويترز، حيث تؤدي سياسة بكين الرامية إلى القضاء نهائياً على كوفيد إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.
من جهة أخرى، يستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، ما قد يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.
على الرغم من ذلك، قد تنتعش أسعار النفط العالمية بحلول نهاية العام الحالي، إذ يُتوقع أن تشح الإمدادات على نحو أكبر عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
