استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي بشأن برنامج ” في المناطق الريفية في مصر” أعدَّه أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار التقرير إلى إصدار البنك الدولي يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، رسمًا توضيحيًّا لبرنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر، مُبرزًا ما كانت تُعانيه قُرى مصر الريفية من تدهورٍ واضح في خدمات الصرف الصحي المُقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويُحقق البرنامج نجاحاتٍ دفعت البنك الدولي إلى التوسُّع في تمويل المشروع.
وصرَّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناءً على بيانات البنك الدولي، فإن قرى مصر الريفية كانت تُواجه مشكلةً عصيبةً في عام 2013، حينما كانت تُعاني من نقص خدمات الصرف الصحي المُناسبة؛ حيث أظهرت الدراسات أنه في عام 2013، كان نحو 12% فقط من المنازل بالمناطق الريفية مُتصلة بشبكات الصرف الصحي العامة، ونحو 6% فقط من القرى المصرية تتمتع بخدمة مُعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشكلاتٌ كانت باعثًا على القلق لتلك المناطق الواقعة في دلتا النيل، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة لها، والمستويات الضحلة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ما تُعانيه من تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة مُباشرةً إلى شبكات المياه.
وأكَّد تقرير البنك الدولي أنه في العام ذاته، كان احتمالُ توافُر مرافق أقل للصرف الصحي لأطفال الأسر الريفية مرتفعًا بمقدار 8.5 مرةً مُقارنةً بإمكانية التوافُر لنظرائهم من أطفال الحضر، كما كانت الإحصائيات تُشير إلى أن أسرةً واحدةً من كل 10 أسر في المناطق الريفية في مصر تستخدم مراحيض مُشتركة مع أسرٍ أخرى مختلفة، في وقتٍ وصل فيه عدد الأشخاص الذين عانوا من آثار طفح مياه الصرف الصحي من البيارات التقليدية إلى 50 مليون شخص في قرى مصر، وهو ما تسبب في تلويث مياه الري، وتدهوُر جودة التربة الزراعية في البلاد آنذاك.
اتصالًا، أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2015، أطلقَت مصر بالتعاونِ مع البنك الدولي برنامجًا للصرف الصحي المُستدام في قرى مصر الريفية، بمُخصصاتٍ تمويلية وصلت إلى 550 مليون دولار؛ من أجل تعزيز فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. وكان التمويل يُصرَف حينما تتحقق النتائج المنشودة، بما يُوفرُ حافزًا قويًا للأطراف للعمل معًا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
كما أوضح التقرير أنه نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج “الصرف الصحي المُستدام بالمناطق الريفية في مِصر”، فقد قرر البنك الدولي توسيع نطاق البرنامج في عام 2018، ليشمل في خطته ثلاث محافظاتٍ أخرى، وهي الغربية، المنوفية، ودمياط بتمويلٍ وصلَ إلى نحو 300 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغٍ مُماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل بذلك إجمالي ما خُصِصَ للبرنامج إلى نحو 1.15 مليار دولار.
هذا، وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفيةِ في مصر يصبو إلى تركيب 367 ألف وصلة صرف صحي منزلية تخدم أكثر من 1.8 مليون مواطن، بنهجٍ شامل ومُبتكر يجمع سلسلة خدمات الصرف الصحي كاملةً، وهي مستهدفاتٌ يُمكن تحقيقها في ظل العمل في الوقت الراهن على دعم إصلاحات قطاع الصرف الصحي في مصر، والتركيز على مشاركة المواطنين لضمان إشراك المجتمع المحلي في البرنامج، بالإضافة إلى التركيز على النوع الاجتماعي في مراحل البرنامج؛ حيث وصلت نسبة مساهمة النساء من إجمالي الموظفين فيه إلى نحو 40%.
وفي ضوء ما تقدَّم، عرض تقرير البنك الدولي نتائج البرنامج التي تم تحقيقها حتى الآن، والمُتمثِّلة في تنفيذ 70 ألف وصلة منزلية، فضلًا عن وجود 230 ألف وصلة أخرى جار تركيبها، هذا بالإضافةٍ إلى استفادة نحو 350 ألف شخص من البرنامج، ومن المُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 1.835 مليون مواطن بحلول نهاية عام 2024، وأخيرًا ساهم البرنامج في توفير أكثر من 12.5 ألف فرصة عمل جديدة.
