اتفقت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بالبلاد، الأربعاء، على زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمئة في 3 سنوات مقبلة، وذلك في إطار محادثات بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية أوسع بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مالي خارجية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية، إن اتفاق الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع غدا الخميس.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة في تونس بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين، ولكن نقابيين قالوا إن السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.