أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المُبادرات والبرامج الحكومية الموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا من جائحة فيروس كورونا خلال عام 2021، عادت قضية تغيّر المناخ وتدهور البيئة لتحتل مكان الصدارة في قائمة القضايا الشائكة التي تتطلّب استجابة عالمية مُوحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015).
ودعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) المُنعقد في جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمُكافحة تغيّر المناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئي.
وأكدت أنه إدراكًا لمخاطر التغيّرات المناخية وتبِعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على المنظومة البيئية وصون الموارد الطبيعي وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم المردود التنموي ويُحسّن جودة حياة المُواطنين.
ويُحدّد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مُستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مُؤشّرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمُختلف المشروعات والتدخّلات، وتعيّن بالتالي مُتخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولويّة من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المُستدامة.
وأضافت السعيد، أنه في إطار استضافة مصر لمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم المُتحدة الإطاريّة حول تغيّر المُناخ (Cop 27)، تحرِص الحكومة على تبنّي المُبادرات الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات المناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم المُبادرات والبرامج الحكومية الموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر، ففي قطاع النقل تتضمّن الخطة التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، مثل القطار الكهربائي والمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة.
بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، وفي قطاع الصناعة تتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لمُكافحة التلوّث الصناعي وحماية البيئة.
مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدويل المُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسّع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى نحو 4 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة تستهدف المُبادرات المطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة المُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.
إضافة إلى تشجيع المشروعات التي تقوم بتحويل المُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن المُبادرات المطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام المُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في المجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات المُقاومة للجفاف والرطوبة والملوحة وقليلة الاستخدام للمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.
وحول قطاع الموارد المائية والري تتضمّن المُبادرات التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسّع في تحلية المياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والمُغطى، والتوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع.
وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن المُبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة في مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمُواصلة العمل.
كما توجد مُبادرات لتحويل المركبات المُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الممارسة الخضراء صديقة البيئة.
