لابد من سرعة تنفيذ قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار
تنشيط تصدير العقار يحقق طفرة فى مواردنا الدولارية .. ويدعم الاقتصاد الوطني
السوق المصري يشهد حزمة مميزة من المشروعات العقارية بمواصفات عالمية
أكد إسلام يحيى الخبير العقاري، رئيس القطاع التجارى بإحدى كبرى شركات التطوير العقارى، على أهمية التحرك لدعم وتنشيط تصدير العقار المصري للخارج، وتعظيم عوائده من العملة الصعبة “الدولار” لمساندة الاقتصاد الوطني فى ظل التحديات الصعبة التى تواجهه حاليا.
وقال يحيى إن الوقت الحالي فرصة ذهبية للارتقاء بمستوى ملف تصدير العقار بالتزامن مع الطفرة العقارية التى تشهدها مصر، وحزمة المشروعات الغير مسبوقة المتاحة بالسوق المصري وتميزها بالتنوع بمختلف الأنشطة سواء السكنية وغير السكنية، سواء التابعة لشركات القطاع الخاص أو تنفيذها جهات حكومية بالتزامن مع تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة ومثلث ماسبيرو وصواري الاسكندرية وغيرها من المشروعات المتميزة.
وأشار إلى أهمية العمل على سرعة تنفيذ قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار لجذب شرائح جديدة من العملاء العرب والأجانب، لافتا الى إمكانية منح الاقامة لمن يشترى عقار مصري بحوالى 100 ألف دولار، لافتا إلى أن السوق العقارى المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وأكد يحيى على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى مع كبرى الشركات العقارية لنقل صورة الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر، وحجم المشروعات العقارية المتميزة التى تم تنفيذها بما يواكب احتياجات العملاء بالخارج ووفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وأوضح أن تصدير العقار سيساهم فى زيادة حجم أعمال السوق ويفتح آفاق جديدة لكل الشركات العقارية، بما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد الوطني، فى ظل ارتباط القطاع بأكثر من 100 مهنة وحرفة أخرى.
